بعد خلافات اللحظة الأخيرة التي مدت السجال لأربعة أيام ، ولدت حكومة التوافق الفلسطينية بتولي رامي الحمدلله حقيبة وزارة الأسرى بالإضافة إلى وزارة الداخلية.

أدت حكومة التوافق الوطني اليمين الدستوري في مقر المقاطعة برام الله، اليوم الاثنين (٢-٦) أمام رئيس السلطة محمود عباس، بعد أن توصل طرفيها (فتح- حماس) لاتفاق يقضي بتسمية رامي الحمد الله وزيراً للأسرى.

وكادت قضية وزارة الأسرى أن تعصف باتفاق المصالحة، بعد إصرار رئيس السلطة محمود عباس على إلغاءها، قابله رفض حماس هذا القرار، وإعلانها أن "لا حكومة دون وزراة الأسرى"، ولكن الساعات الأخيرة شهدت توافق الطرفان على تولي رئيس الحكومة رامي الحمد الله للوزارة.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي خاطر، أن حكومة التوافق الوطني "تمثل حكومة الكل الفلسطيني، وأن وزارة الأسرى باقية فيها".

وأضاف: "حكومة الحمد الله الآن تمثل الكل الفلسطيني، على الرغم من تحفظنا على منح وزارة الخارجية لرياض المالكي، وتحفظ حركة "فتح" كذلك، إلا أننا رغبة منا في انجاز المصالحة وإنهاء الانقسام ومع إصرار رئيس السلطة محمود عباس عليه، رأينا تجاوز هذا الأمر حتى لا نجعله عقبة أمام المصالحة، ونأمل الآن أن تكون هذه هي البداية لإنهاء الانقسام ومعالجة ذيوله وآثاره المتراكمة منذ سبعة أعوام". 

ومن المفترض أن تنهي حكومة التوافق الوطني التي تضم شخصيات مستقلة، ٧ أعوام من الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس التي سيطرت على غزة عام ٢٠٠٧.

إلا أنها قد تواجه معوقات عدة، أبرزها من الجانب "الإسرائيلي" الذي طالب على لسان رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، المجتمع الدولي بعدم التسرع والاعتراف بحكومة التوافق الفلسطينية.

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ثلاثة من الوزراء الجدد الانتقال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية للمشاركة في القسم، ما ينذر ببدء التضييق على عمل الحكومة الفلسطينية. 

وبهذا تنتهي اليوم الاثنين (٢-٦)  رئاسة وزراء اسماعيل هنية في قطاع غزة ومن المقرر ان يغادر مقر رئاسة الوزراء بعد تحمله لمهامه أكثر من ٧ سنواتٍ متواصلة.

وأكد إيهاب الغصين الناطق باسم حكومة هنية السابقة، أن هنية سيلقي في تمام الساعة ٢:٣٠ من ظهر اليوم، خطاباً هاماً للشعب الفلسطيني في وداعه لمنصبه كرئيس للحكومة.