طالبت جمعية الوفاق البحرينية النيابة العامة التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام، خصوصاً فيما يتعلق بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي نفذتها قوات النظام ضد قيادات المعارضة والأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان بعد التوجه للمشاركة في مسيرة سلمية في ٢٢ يونيو ٢٠١٢.

وأكدت الوفاق في البلاغ الذي قدمه مجموعة من المحامين مطالبتها بالتحقيق مع رئيس الأمن العام ومدير مديرية أمن المحافظة الشمالية إضافة إلى الضابط الذي أعطى الاوامر لرجال الأمن الأوامر بإطلاق المقذوفات النارية على الشاب علي الموالي والشيخ علي سلمان وقيادات المعارضة وذلك لمعرفة دورهم في إصدار الأوامر بالتصدي للمتظاهرين السلميين بقوة مفرطة وباستخدام أسلحة النارية بطريقة قاتلة،
 
إلى ذلك، لفتت الوفاق إلى أن "المسؤولين عن الإنتهاكات يحضون بحصانة رسمية وأن هناك تعمد لإفلاتهم من العقاب، إذ لا يقدمون للمحاكمة أبداً وكل ما يدور هو إجراءات شكلية وبهرجات فارغة، فيما لايزال القتلة والمجرمين الذين تسببوا بمقتل عشرات المواطنين يمارسون نفس مهامهم وأدوارهم ضمن إطار المؤسسة الأمنية الرسمية". 

كذلك رأت جمعية الوفاق على أن "القضاء الذي يفترض فيه أن يكون نزيهاً وحراً، يواجه اليوم واحدة من القضايا التي تمثل نموذجاً واضحاً وفاقعاً لمعاناة الشعب البحريني مع الإنتهاكات الفظيعة التي ترتكبها أجهزة الأمن بحقهم، مما أفضى لآلاف الإنتهاكات والإعتداءات". 

من جهته، دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والفوري لوضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب في البحرين. 

وإذ طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان  الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والتحقيق في مزاعم التعذيب المنهجي والكشف عن هويات  قوات الأمن المسؤولين عن التعذيب وتقديمهم إلى العدالة"، أكد توثيقه لعشرات الحالات من التعذيب.