التهديدات الأمريكية تُجبر السلطة الفلسطينية على وقف توجهها لمجلس الأمن

وسبق أن نقل مراسل وكالة أنباء التقریب "تنا" عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف قوله :" إن قيادة السلطة في رام الله تتعرض لضغوط أمريكية وغربية بهدف إفشال خطوتها التي كانت مقررة نهاية الشهر الجاري".

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو حملته التحريضية الرامية لقطع الطريق على أية تغيير في المواقف الدولية من الصراع الفلسطيني-الصهيوني ، حيث اعتبر منح الفلسطينيين دولة مستقلة نوعاً من انعدام المسؤولية ؛ بحسب ما أوردت صحيفة "معاريف" الناطقة باللغة العبرية التي أشارت إلى أن "نتنياهو" قال في حديث متلفز مع إحدى القنوات الفرنسية :" لقد رأينا نتائج تسليم أراض للفلسطينيين ، ومثال ذلك ما حصل في قطاع غزة بعد خروجنا من هناك".

وينوي البرلمان الفرنسي التصويت في الثاني من شهر ديسمبر القادم التصويت على قرار يعترف بدولة فلسطين.

ومن جهتها ذكرت القناة السابعة الصهيونية أن رئيس لجنة الموازنة في الكنيست "نيسان سلمنوسكي" يعكف حالياً على وضع تشريعات من شأنها منع تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية ؛ بذريعة أنه من غير السليم دفع جزء من تلك الأموال لأسرى يُعتقلون بعد قتلهم أو إصابتهم لـ"إسرائيليين".

وكانت وسائل إعلام العدو أفادت عن أن عضو الكنيست عن حزب الليكود "داني دانون" بصدد بلورة مشروع قانون يمنع إعادة جثامين الشهداء من منفذي العمليات الفدائية لعائلاتهم ؛ بزعم أن تمكين ذويهم من تشييعهم بصورة لائقة يساهم في خلق فدائيين جدد.

ويأتي هذان المسعيان غداة مصادقة حكومة "تل أبيب" على مشروع قانون يُعرف الكيان بأنه "الدولة القومية لليهود" ؛ الأمر الذي يمهد الطريق أمام سلسلة من القرارات العنصرية بحق الفلسطينيين القاطنين في الداخل المحتل عام ثمانية وأربعين ؛ فضلاً عن المقدسيين الذين يواجهون حالياً حملات تشريد وعدوان ممنهجة تستهدف المسّ بهويتهم.

ومن ناحيته قال المراسل العسكري لصحيفة هآرتس "عاموس هارئيل" :" إن من يقارن بين مواقف المستويات السياسية والأمنية داخل تل أبيب يرى أن كل طرف منهم يعيش في واقع مختلف وبعيد عن الآخر؛ فبينما يعتبر الساسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجهة المركزية التي تقف خلف تدهور الأوضاع في المدينة المقدسة ، يرى الجنرالات أنه الجهة الرئيسة التي تمنع امتداد المواجهات إلى الضفة الغربية".