المشروع الامريكي - السعودي : منع العودة ونزع سلاح فتح وحماس

ومن ضمن هذا الاتفاق الذي تم بين صهر ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، هو البقاء على المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية التي يسكنها 650 الف إسرائيلي مستوطن ، وكذلك بقاء الجيش "الإسرائيلي" على حدود الدويلة الفلسطينية مع الأردن، وعدم إعطاء معابر تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

إزاء هذا الوضع، أبلغت واشنطن الرئيس محمود عباس، انه ان لم يرضخ لمطالب واشنطن والسعودية وبالتالي "اسرائيل"، فان مكتب السلطة الفلسطينية سيتم اغلاقه في واشنطن، وبدأ التحضير لذلك على صعيد القرار الأميركي وتبلغت السلطة هذا القرار.

كذلك انذر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيس محمود عباس، بأن السعودية ستعمل على اقالة محمود عباس من رئاسة السلطة ليشغل منصب الرئاسة الفلسطينية محمد دحلان بدلا من الرئيس محمود عباس. ومحمد دحلان معروف عنه انه مرتبط بالكيان الصهيوني وبالمخابرات الإسرائيلية، وعلى علاقة مباشرة وقوية مع المسؤولين الإسرائيليين كافة وبخاصة رئيس حكومة العدو نتنياهو.

كذلك انذر محمد بن سلمان السلطة الفلسطينية بقطعه كل الأموال السعودية والخليجية عن السلطة الفلسطينية ان لم ترضخ للقرار السعودي - الأميركي والإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، سيقوم الكيان المحتل بقطع ارسال الأموال عبر المصارف الإسرائيلية الى السلطة الفلسطينية، فالسلطة الفلسطينية لا يمكنها الحصول على أموال من الخارج لان ليس لديها مصارف مباشرة مع أوروبا وأميركا بل تحصل على الأموال من المصارف الإسرائيلية، وإسرائيل اذا لم يرضخ الرئيس الفلسطيني للقرار السعودي - الأميركي - الإسرائيلي ستقطع الأموال عنه السلطة الفلسطينية. وبالتالي ستنهار السلطة الفلسطينية بكل مؤسساتها وموظفيها والشرطة لديها وكل خدماتها، إضافة الى انقطاع كل شيء عن قطاع غزة المحاصر والذي يسكنه حوالى مليوني ونصف مليون فلسطيني.

الشارع الفلسطيني رفض الاقتراح الامريكي - السعودي رفضا كاملا وهو عازم على المقاومة الى اخر رجل وفتى وامرأة فلسطينية ، ولن تتخلى ابدا ابدا عن حق العودة، ولن تقبل المستوطنات ولن تقبل الرضوخ للقرار الأميركي - السعودي - الإسرائيلي.

ويبدو ان هنالك انتفاضة كبيرة على الأبواب على مستوى الشعب الفلسطيني، سواء في فلسطين المحتلة سنة 48 ام في الضفة الغربية المحتلة سنة 67. اما بالنسبة للشارع العربي والإسلامي، فالمظاهرات ستندلع في القاهرة والأردن وجزء من دول الخليج الفارسي والعراق وسوريا ولبنان، والمغرب العربي. إضافة الى ان دولاً إسلامية أخرى سترفض الطرح الأميركي - السعودي - الإسرائيلي.