فی مثل هذه الأیام من العام ألفین واثنین ، شرعت سلطات العدو الصهیونیة بإقامة جدار ضخم علي طول امتداد ما یسمي 'الخط الأخضر'-وهو الخط الفاصل بین الضفة الغربیة، والداخل الفلسطینی المحتل سنة 1948- تحت ذریعة التصدی للعملیات الفدائیة القادمة من هناك ؛ غیر أن العملیات استمرت لسنوات أخري.
شارک :
وخلال الخمسة عشر عاماً الفائتة، نجحت 'إسرائیل' فی تكریس مشروعها الاستعماری عبر التهام مساحات واسعة جداً من أراضی الضفة، وهو أمر لا تُخفیه حتي التقاریر 'الإسرائیلیة'.
وتشیر وسائل إعلام الكیان إلي أن الجدار یحوی (35) بوابة عسكریة تحول بین المزارع الفلسطینی وأرضه ؛ إلا بموجب تصاریح احتلالیة یتم منحها لساعات محددة فقط، ناهیك عن وجود (32) حاجزاً تطلق علیها أذرع الاحتلال العسكریة مسمي 'معابر'.
وتبعاً للقناة 'الإسرائیلیة' الثانیة ؛ فإن المساحات الزراعیة التی تمت محاصرتها خلف الجدار لا تمثل سوي (8%) من الانتاج الزراعی الفلسطینی، وذلك استناداً أیضاً لمعطیات البنك الدولی.
وبدوره أوضح المستشار القانونی لدي دائرة شؤون المفاوضات محمد هادیة لمراسل وكالة الجمهوریة الإسلامیة للأنباء 'إرنا'، أن (85%) من قطاعات هذا الجدار جري تشییدها فی أراض محتلة منذ العام 1967.
وأضاف 'هادیة'، 'هذه النسبة الكبیرة تكشف النوایا الحقیقیة من وراء المشروع الاحتلالی، فضلاً عن خدمة الهدف الرئیسی لإسرائیل، وهو القضاء علي أیة فرصة لإقامة الدولة الفلسطینیة العتیدة فی المستقبل حیث أن هذه الدولة لن یكون عندها التواصل الممكن ، ولا حتي الاستقلالیة والسیطرة'.
وتسبب الجدار الصهیونی فی تحویل عشرات القري إلي سجون كبیرة من خلال عزلها عن محیطها، وامتدادها الجغرافی والاجتماعی.
وفی السیاق نبّه رئیس مجلس قروی 'الشیخ سعد' الواقعة إلي الجنوب من القدس المحتلة إبراهیم زعاترة إلي أن العائلات الواحدة قد تمزق شملها بفعل هذا البناء العنصری؛ الأمر الذی مسّ بالنسیج المجتمعی للشعب الفلسطینی.
وأردف قائلاً، :'عندنا عائلات انقطع التواصل بینها وبین أقاربها من الدرجة الأولي وغیرها بصورة شبه نهائیة (..) فی الشیخ سعد مثلاً، معظم الأسر أصبحت منقسمة ، بعضها هنا ، والبعض الآخر فی بلدة جبل المكبر المحاذیة'.
ولفت إلي أن التأثیرات السلبیة طالبت المسیرة التعلیمیة، حیث بات الطلبة یواجهون مشقة یومیة فی الوصول إلي مدارسهم خارج حدود القریة.
ویشكو المواطنون كذلك من صعوبة تنقلهم بین مساكنهم ، وأماكن عملهم بفعل الحواجز الاحتلالیة علي جانبی الجدار، والمماطلة المتكررة فی إصدار التصاریح الخاصة بحركة الأهالی.
جدیر بالذكر أن محكمة العدل الدولیة فی لاهای كانت قد أصدرت بتاریخ التاسع من یولیو/تموز عام 2004 رأیا استشاریاً یقضی بعدم شرعیة هذا الجدار، وقد صوّت150 بلداً عضواً فی الجمعیة العامة للأمم المتحدة، من ضمنهم جمیع دول الاتحاد الأوروبی الخمسة والعشرین حینها، لصالح القرار الذی لم یتم تفعیله حتي یومنا هذا.
/110
