رئيس الحركة الشبابية لانقاذ قطر: اننا حركة شعبية إصلاحية ونسعى لخلق نوع من الإصلاح، عن طريق الضغط الشعبي على النظام الحاكم في قطر، ولن يقف جهدنا على عقد المؤتمرات الصحفية.
شارک :
أطلق نشطاء قطريون، لاول مرة عنوانا لتكوينهم السياسي المعارض لحكومة الدوحة، وهو "الحركة الشبابية لإنقاذ قطر".
وقال رئيس الحركة "خالد الهيل"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر نقابة الصحفيين المصريين وسط القاهرة، قال أن "السلطات القطرية ألقت القبض على عدد كبير من أعضاء الحركة في مطار الدوحة، قبل مغادرة البلاد للمشاركة في المؤتمر الأول لها".
وحول طبيعة الحركة التي تعد الأولى من نوعها قطرياً، والتي لم يفصح عنها إعلامياً من قبل، أوضح الهيل "أننا حركة شعبية إصلاحية ونسعى لخلق نوع من الإصلاح، عن طريق الضغط الشعبي على النظام الحاكم في قطر، ولن يقف جهدنا على عقد المؤتمرات الصحفية".
ولفت إلى أن "عدد أفراد الحركة يصل إلي حوالي ٣٢ ألف معارض داخل قطر وهم يحتاجون إلى التنسيق والترتيب وإدماجهم داخل كيان واضح للمعارضة القطرية".
وأشار مؤسس أول كيان للمعارضة القطرية إلى أن لديهم ما يقارب ٩ آلاف وثيقة تثبت تجاوزات الأسرة الحاكمة في قطر والاستيلاء على المال العام.
كما أكد أن "الحركة إصلاحية تريد التغيير بالطرق الديمقراطية مع عدم استبعاد طرق أخرى، إذا فشلت الأساليب الديمقراطية والإصلاحية".
وتمنى الهيل أن "تتوقف قطر عن دعم الإخوان المسلمين في مصر، وأن تغير قناة الجزيرة من سياستها تجاه الجماعة وتتوقف عن دعمها لهم"؛ معتبراً أن "قناة الجزيرة هي لسان حال وزارة الخارجية القطرية، وتعكس سياسة الدوحة تجاه القضايا الخارجية".
البيان التأسيسي للحركة وجاء في البيان التأسيسي للحركة الشبابية لإنقاذ قطر: إن ميلاد الحركة جاء بسبب تفاقم الازمات السياسية التى أضرت بالصالح العام فى الدوحة و نظراً لانتشار الفساد و الرشوه التي أصبحت مفتاحا، كما أصبحت الواسطة هي أساس وعرف فى جميع المجالات، وشرف الانتماء والمواطنة فة الوطن لا يعنة إهمال الوطن واهمال اولوياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لما لهم كامل التأثير المباشر على أمن المواطن و سلامته ورفعة قوميته بين الأمم".
وتابع البيان: قررنا تحمل مسؤولية الإصلاح في قطر بل نعتبرها بداية لإخراج قطر إلى العهد الجديد، عهد ديمقراطي مبني على مبدأ حقوق الإنسان وحرية التعبير بحيث يكفل للمواطن القطرى حق الدفاع عن مواطنته وأداء واجباته بكل أمانة وإخلاص ونعتبر كل مواطن قطري شريك فى هذه المهمة الإصلاحية التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الوحدة الوطنية والبدء الفعل لمهمة الإصلاح الداخلي والخارجي ومحاسبة كل مجرم عبث بالمال العام، فالعدالي الإجتماعية مطلوبة والطبقية مرفوضة".
