مسؤولة بالامم المتحدة تدعو لفرض عقوبات على "إسرائيل" وإحالتها إلى الجنايات الدولية

ويكشف هذا التقرير، تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" ضد سكان غزة والضفة الغربية، ما يشكل بحسب الأدلة الدامغة التي بحوزتها، جريمة إبادة جماعية موصوفة ومنسقة، حصلت بأوامر واضحة من قيادات إسرائيلية على مختلف المستويات.

وأضافت السيدة "ألبانيزي" في تقريرها، أن جرائم الاحتلال لم تبدأ في 7 تشرين الأول/أكتوبر بل هي امتداد إلى مراحل من التطهير العرقي الجماعي للسكان غير اليهود في فلسطين؛ مؤكدةً أنّ ذلك حدث في عامي 1947-1949 ومرة أخرى في عام 1967، عندما احتلت "إسرائيل" الضفة الغربية وشرقها.

وشبهت المقررة الاممية، ذلك "بأيديولوجية عمليات الاستعمار الاستيطاني مثل تجربة الأميركيين الأصليين في الولايات المتحدة والأمم الأولى في أستراليا".

كما حذرت من، أنه بسبب سياسة الحصار الإسرائيلي "فإن ربع سكان غزة مهددون بالموت"، وأنه خلال الأشهر الأولى من الحرب أسقطت "إسرائيل" على قطاع غزة أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين.

_{اتهامات "إسرائيل" لحركة حماس لا أساس لها من الصحة}
وكشفت هذه المسؤولة بالمنظمة الاممية، أن الاتهامات الإسرائيلية الموجهة الى حركة حماس، بشان "استخدام أهل غزة كدروع بشرية"، لا أساس لها من الصحة؛ مؤكدة بان "إسرائيل" هي من يستخدم المدنيين في غزة دروعا بشرية من خلال اعتبار كل شيء في غزة هدفاً لها بما فيها الكنائس والجوامع والمستشفيات.

واضاف هذا التقرير، "إنّ السلطات الإسرائيلية قامت بتصنيف الكنائس والمساجد والمدارس ومرافق للأمم المتحدة والمستشفيات وسيارات الإسعاف بـأنها مرتبطة بحماس، لتعزيز تصور السكان الذين يوصفون على نطاق واسع بأنهم متواطئون وبالتالي قابلين للقتل". 

وأفاد التقرير ايضا بعدم وجود أي دليل يشير إلى أن مستشفى الشفاء قد تم استخدامه من قبل حماس، خلافاً للتصوير العسكري الإسرائيلي، وأن هذا المستشفى غير متصل بشبكة الأنفاق، ولم يكن هناك أي دليل أنه يمكن الوصول إلى الأنفاق من عنابر المستشفى.

وأشارت المسؤولة الاممية عبر تقريرها الاخير، إلى أنه تم إعادة ترتيب الأسلحة في مجمع الشفاء قبل زيارة أطقم الأخبار مما يشير إلى شبهات تلفيق من قبل "الجيش" الإسرائيلي.

وخلصت السيدة "اليانيزي"، الى أن "هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بارتكاب أعمال إبادة جماعية تمت الموافقة عليها ودخلت حيز التنفيذ بعد بيانات نية الإبادة الجماعية الصادرة عن كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين".

وقدمت المقررة الأممية مجموعة من التوصيات أهمها، التنفيذ الفوري لحظر توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، فضلاً عن التدابير الاقتصادية والسياسية الأخرى اللازمة لضمان فوري ووقف إطلاق النار الدائم واستعادة احترام القانون الدولي، بما في ذلك العقوبات.

ومن التوصيات أيضاً، دعم جنوب أفريقيا في اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب المادة 94 (2) من ميثاق الأمم المتحدة في أعقاب عدم امتثال "إسرائيل" لمحكمة العدل الدولية.

وشملت وفق التقرير، العمل على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف لتوثيق انتهاكات القانون الدولي، والتعاون مع هيئات دولية مستقلة لتقصي الحقائق، مطالبةً أيضاً بإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً ودعم تحقيقاتها الجارية. 

ودعا التقرير هذا، "الدول" إلى تنفيذ التزاماتها بموجب المبادئ العالمية والاختصاص القضائي، وضمان إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية حقيقية الأفراد المشتبه بهم بارتكابه أو مساعدته أو تحريضه، في ارتكاب الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، ابتداءً من رعاياهم.

كما طالبت بدفع التعويضات الكاملة، بما في ذلك التكلفة الكاملة لإعادة الإعمار غزة، وبضمان حصول "الأونروا" على التمويل المناسب لتمكينها من تلبية الزيادة احتياجات الفلسطينيين في غزة.

يأتي ذلك في وقتٍ يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32,333 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و74,694 مصاباً، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

انتهى