عضو مجلس صيانة الدستور : يجب محاسبة "اسرائيل" دوليا لقاء جرائمها ضد الشعب الفلسطيني

وأعرب كدخدائي، في حوار صحفي (السبت)، عن أسفه للجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني والتي ادت الى استشهاد الالاف من النساء والأطفال الأبرياء في غزة، وقال: آمل أن تنتهي جرائم الصهاينة ويحقق الشعب الفلسطيني النصر.

ورداً على سؤال، حول مزاعم ان "ممارسات الكيان الصهيوني هي دفاع مشروع"، قال : عندما ينتهك حق إنسان فإن كافة القواعد والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية تسمح له باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقه لكن النقطة المهمة هي أنه لا يمكنك إعطاء أي حق لشخص غاصب.

واضاف المسؤول الايراني : إن الوضع هو نفسه على الساحة الدولية والعلاقات بين الحكومات. وجاء في وثائق وقواعد القانون الدولي أنه إذا لجأت حكومة أو مجموعة إلى القوة، فإن من ضاعت حقوقهم يمكنهم الدفاع عن أنفسهم. لكن الكيان الصهيوني نظام غاصب لا يمكن تصور أي حق له.

وتابع : إذا نظرنا إلى خريطة فلسطين في أوائل القرن العشرين وقارناها بوضع الفلسطينيين اليوم، سنرى أن الصهاينة احتلوا الأراضي الفلسطينية بالقوة والقتل والإرهاب، وهذه الممارسات مرفوضة وفقا للقواعد والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقانونية.

*احتلال الأراضي غير مشروع
كما أجاب كدخدائي على سؤال، ما "إذا كان لفلسطين وجود خارجي"، قائلا: كما قلت لا بد من النظر إلى خريطة فلسطين قبل قرن من الزمان. علاوة على ذلك، فإنهم أنفسهم يعترفون بأنهم ذهبوا إلى هناك واغتصبوها. أولاً، ذهب الإنجليز إلى أرض فلسطين واغتصبوها. وقام الصهاينة بطرد سكان تلك الأراضي تدريجياً واحتلالها.

وأشار إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التي طالبت الكيان الصهيوني بمنع توسع المناطق الواقعة تحت نفوذه وقال: إن هذه القرارات تبين أن الصهاينة اغتصبوا الأراضي الفلسطينية. وبطبيعة الحال، تجاهل هذا الكيان جميع القرارات.

وحول زيارة رؤساء بعض الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عملية طوفان الاقصى للمقاومة الفلسطينية، قال عضو مجلس صيانة الدستور : لقد سافروا إلى هناك في الأيام الماضية وقالوا بعض الامور، لكنهم لم يذكروا شيئا عن حقيقة أن الكيان الصهيوني، فيما يتعلق بتاسيسه، لم يتبع أياً من القوانين والقواعد الدولية.

وأكد كدخدائي : لدينا قاعدة مهمة في القانون الدولي، وهي أن الاحتلال لا يخلق الشرعية. ولذلك فإن احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل الصهاينة غير شرعي وفق القواعد الدولية.

وتساءل : إذا تم احتلال أراضي بلدكم من قبل أحد جيرانه، فهل ستتسامحون مع ذلك؟ هل تسمح دولة فرنسا، حيث تعيش مجموعات عرقية مختلفة، لمجموعة عرقية واحدة بتشكيل حكومة هناك واحتلال جزء من أراضي تلك الدولة؟.

*عدم التزام مبادئ الحرب من قبل الصهاينة
وفيما يتعلق بالقنابل والأسلحة غير التقليدية التي استخدمها الصهاينة في الأيام الأخيرة، قال كدخدائي: لا يجوز للأطراف المتصارعة مهاجمة المستشفيات ومراكز الرعاية الاجتماعية ومرافق المياه والكهرباء، وهو ما رأيناه للأسف في الأيام الماضية، حيث هاجم الصهاينة المستشفيات والبنية التحتية الاجتماعية لاهل غزة.

وحول مبدأ حظر استخدام الأسلحة الخاصة ذات القوة التدميرية العالية، قال: لأن هذه الأسلحة تسبب أضرارا جسيمة للإنسان، فإن استخدامها وتطبيقها محظور.

وأكد المسؤول الايراني : يجب محاسبة الكيان الصهيوني أمام المجتمع الدولي عما يرتكبه من أفعال وجرائم.

*انتقاد أداء المؤسسات الدولية
وعن دور المؤسسات الدولية قال كدخدائي: بالإضافة إلى أن الكيان الصهيوني لم يلتزم بأي من القرارات، راينا في الأيام الماضية أن أمريكا وداعمي الكيان منعوا صدور قرار ضده، حتى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار في هذا الصدد أيضاً إلى كلام الأمين العام للأمم المتحدة وقال: رغم أن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث بشكل ضعيف جداً عن حرب غزة، إلا أنه تعرض لهجوم من أنصار الكيان الصهيوني لتاكيده على ضرورة وقف الحرب. وتعاني غزة من حصار كامل منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، لكن الأمين العام للمنظمة تحدث علناً ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقال كدخدائي : للأسف، الأدوات الدولية في الغالب تحت تصرف الحكومات القوية. وقال ممثل الحكومة الروسية إن الأمم المتحدة رهينة لأطماع بعض الدول، وهذا التصريح يتحدث عن واقع المؤسسات الدولية اليوم.

*شرح آخر تطورات ملف اغتيال القائد سليماني
وعلى صعيد اخر، قدم كدخدائي باعتباره رئيسا للجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة بملف اغتيال القائد "الشهيد قاسم سليماني"، شرحا حول آخر تطورات في هذه القضية، وقال : في هذه الأيام، يجب أن نتذكر القائد قاسم سليماني، مؤسس حركات المقاومة في المنطقة، لطرد المحتلين الظالمين والمجرمين.

وأضاف : للقضية بعدان محلي ودولي. وفي المناقشة الداخلية، وبجهود القضاء، تم تقديم قرار الاتهام وعرضه على المحكمة، وتقوم المحكمة بالتحقيق وفي حالة اكتمال الإجراءات سندخل في إجراءات المحكمة.

وصرح عضو مجلس صيانة الدستور : من الناحية القانونية، تم الانتهاء من لائحة الاتهام، وهي لائحة جيدة، وننتظر استكمال إجراءاتها الإدارية.

وفي اشارة الى الجانب الدولي لهذ الملف، اوضح قائلا : لدينا محكمة عدل حيث يمكن للحكومات أن ترفع دعاوى قضائية. لدينا أيضًا اتفاقية عام 1973 التي تلزم الحكومات بعدم مهاجمة كبار المسؤولين في مختلف البلدان. إن كلاً من إيران والولايات المتحدة أعضاء في هذه الاتفاقية، ويمكننا المتابعة على أساس هذه الاتفاقية.

نهاية التقرير