تستمر السلطات الامريكية بممارسة الضغوط الاقتصادية وفرض سياسة مجحفة لصرف الدولار من داخل العراق؛ ما حول الازمة الاقتصادية في هذا البلج الى شعبية انهت القدرة على توفير الكهرباء وشراء الادوية ومستلزمات الحياة اليومية للعراقيين.
شارک :
ويتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون "محمد الشمري"، الجانب الامريكي بالعبث في الاقتصاد العراقي لاجل افشال الحكومة والسيطرة على السوق.
وقال الشمري، ان " اميركا تحاول فرض الهيمنة والارادة على السوق العراقي وانه يجب اتخاذ اجراءات ندية ضد الجانب الاميركي ".
واضاف، ان "لعبة الدولار الامريكية معروفة وقد مارستها على دول الجوار من اجل اضعافها وهي تلعب ذات الدور لافشال الحكومة الحالية".
واشار البرلماني العراقي الى ان "الحكومة مطالبة باتخاذ اجراءات صارمة ضد الضغوط الامريكية لمنع انهيار الاقتصاد العراقي".
اربيل تفرغ جيوب بغداد لارضاء سيدتها واشنطن
من جانب اخبر كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سابقا "محمد الشبكي"، عن تورط حكومة كردستان العراق بقضية تهريب الدولار عبر تركيا.
وقال "الشبكي" في حوار متلفز، ان " واشنطن تحاول عرقلة عمل الحكومة الحالية عبر اختلاق ازمة الدولار".
واضاف، ان "حكومة الاقليم مستفيدة من عمليات تهريب الدولار عبر جهات سياسية متنفذة في الاقليم تهرب العملة الى تركيا ولبنان".
واوضح، ان " الدولار هو احد ادوات الهيمنة الاميركية على الاقتصاد وان تذبذب سعر الصرف ناتج عن ضغوط اميركية تحاول عرقلة الحكومة ".
بيان رسمي لانهاء ازمة الدولار
في سياق متصل، طالب الإطار التنسيقي العراقي، الحكومة المركزية بمخاطبة الجانب الأميركي "لإطلاق مستحقات استيراد الغاز الإيراني".
واعلن "الإطار" في بيان، أن "البلاد تشهد أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة".
وأضاف، انه "بعد المتابعة والتقصي وتبيان الاسباب، ندعو الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية الى الاتصال بالجانب الامريكي وحمله على الاطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الايراني دون تأخير او مماطلة".
وشدد على "عدم استخدام هذا الملف سياسيا لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي".
