الإسلام واجه الفساد بتحريم أسبابه يرفض أي ربح يلحق ضرراً بالغير

وكالة أنباء التقریب (تنا) :
كشف تقرير منظمة الشفافية العالمية الازمة الاقتصادية العالمية سببه استبعاد الدين من حياة البشر، حيث أصبح كل شيء مباحاً ولو من دماء الفقراء . . وأشاروا إلى أن الربا هو الأب الروحي للفساد الاقتصادي، وقد اعترف بذلك كبار خبراء الاقتصاد من غير المسلمين . وأكدوا أن الإسلام قدم وسائل فريدة لمحاربة الفساد بكل أنواعه، وخاصة الاقتصادي الذي تسبب في كثير من الكوارث الاقتصادية العالمية، ومنها الأزمة العالمية التي مازال العالم يعاني منها .
عن تحليل أسباب الفساد الاقتصادي العالمي ومكافحة الإسلام له يقول الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر: لا شك أن التجارة بكل أنواعها من أكثر الأنشطة الاقتصادية التي يدخلها الفساد بأشكاله، ولهذا حرص الإسلام على تحريم التجارة في كل ما هو محرم الانتفاع به شرعاً، كالخمور ولحوم الميتة والخنازير ووصلت درجة محاربة الإسلام لهذا الشكل من الفساد أنه لا يعتبرها مالاً لعدم جواز الانتفاع بها على وجه السعة والاختيار، وهو يحارب الفساد قبل وقوعه بسد منابعه، ما يوفر على المجتمع أعباء اقتصادية هو في غنى عنها .
ويستشهد الدكتور يوسف بأن مبدأ “الوقاية خير من العلاج” الذي يتبناه الإسلام يوفر كثيراً من النفقات، فقد أثبتت إحدى الدراسات أن مصاريف العلاج لضحايا شرب الخمر وتداولها تزيد على ٦٥ مليون دولار سنوياً في الولايات المتحدة وحدها، وهذا إقرار بما قرره القرآن الكريم “وإثمهما أكبر من نفعهما” . ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لعلاج ضحايا لحوم الخنازير، وهنا تبرز حكمة التشريع الإسلامي في المحاربة الوقائية للفساد بكل أنواعه وخاصة الاقتصادي، بتحريم تجارة المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية والرقيق الأبيض والسلاح الفتاك بالبشر والمبيدات الضارة والميسر والقمار وغيرها مما يضر الإنسان .
ويعرض الدكتور عبدالهادي النجار، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنصورة، وسائل أخرى من محاربة الإسلام للفساد الاقتصادي، مؤكداً أن أفضل وسيلة هي تحريم الأسباب المؤدية إليه، باعتبارها جزءاً من تشريعاته التي يثاب المبتعد عنها ويأثم فاعلها، مثل الربا والغش والاحتكار وتطفيف الكيل والإسراف والتبذير والبخل، وغيرها من الأسباب التي أدت إلى تفشي الفساد الاقتصادي الذي أدى إلى وقوع العالم في أزمات اقتصادية كبرى عبر تاريخه وحتى اليوم، والبديل الإسلامي في محاربة الربا وكل ما يؤدي إليه من مفاسد أخرى، يتمثل في صيغ جادة في توظيف المال في مشروعات تنموية حقيقية ضمن منظومة اقتصاد حقيقي له أصول ثابتة، وليس الاقتصاد الورقي الهش الذي تلد فيه النقود نقوداً في عمليات بيع غير حقيقية .

وكالات