لا تفرحوا كثيرًا بقرار الأمم المتحدة بوقف أطلاق النار في غزة
تنـا
بأغلبية 120 عضوِا دولة عضوة في الأمم المتحدة ورفضته 14 وامتنعت عن التصويت 45. دولة إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة (يوم الجمعة 27 اكتوبر 2023) قرارًا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة. ومستدامة تفضي إلى. وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع. والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى. أنحاء غزة فورًا وبدون عوائق.
شارک :
"إسرائيل" رفضت القرار، فكثّفت غاراتها التدميرية، وقطعت كل وسائل الإتصال.
ولا بد من الإشارة بأن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، ولكنها تعبر عن الإرادة الدولية.
وخلال جلسة مجلس الأمن الطارئة، يوم الثلاثاء الماضي، لم يتم الإلتفات كليًا إلى رأي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال : من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وأن هذه الهجمات لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة”.
وأكد "انتونيو غوتيريش" على، أن “الشعب الفلسطيني تحت احتلال خانق منذ 56 عاما”، مضيفا: ” أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا”.
وأعرب عن قلق عميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الانساني الدولي التي نراها في غزة، قائلا : لنكن واضحين، كل طرف في أي نزاع مسلح ليس فوق القانون الإنساني الدولي.
ولم يأخذ المجلس برأي غوتيريش علمَا بأنه صاحب الإختصاص و رأيه مرجح؛ لكن إرادة الحركة الصهيونية العالمية والدولة العميقة في أمريكا ترفضان أي وقف لإطلاق النار. ولذا إصطدم مشروع القرار الأمريكي بفيتو صيني وروسي. بينما لم يجمع المشروع الروسي الأصوات الكافية لطرحه. ومن خلال الكلمات كان النقاش حادًا وتوجيه الإتهامات متبادلة بين المندوبة الأمريكيةمن جهة والمندوبين الصيني والروسي من جهة اخرى.
ولا يزال الشعب الفلسطيني يعاني من حملة الإبادة الجماعية تنفيذًا للإرادة الصهيونية التي تشترط إستمرارها في حملة الإبادة الجماعية تحت ستار محاربة حماس مع فتح ممرات إنسانية في نفس الوقت.
لذا وددت الإشارة إلى الفرق بين قرارات مجلس الأمن الملزمة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير الملزمة.
1- قرارات مجلس الأمن
يتألَّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المكلَّف ضمان السلام والأمن الدوليين، من خمس دول أعضاء دائمة تتمتع بحق النقض (الفيتو) و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للمنظمة الدولية لمدة عامين.
ومن أبرز مهام مجلس الأمن :
1- المحافظة على السلم والأمن الدوليين
2- التحقيق في نزاعات الدول التي قد تؤدي إلى نزاع دولي
3- التوصية بتسوية المنازعات أو بشروط التسوية
4- التخطيط لمواجهة الأخطار التي تهدد السلام، واتخاذ ما يراه المجلس من إجراءات عسكرية ضد المعتدي.
وتُعدّ قرارات مجلس الأمن تعبيرات رسمية عن رأي الأمم المتحدة أو إرادة أجهزتها، وفق الموقع الرسمي لبعثات الأمم المتحدة (unmissions.org).
2- قرارات الجمعية العامة
الجمعية العامة هي الجمعية التداولية التمثيلية الرئيسية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، التي تناقش وتصدر القرارات بشأن المسائل ذات الأهمية العالمية. وفي حين أن قرارات الجمعية العامة هي توصيات وليست ملزمة قانوناً لأي دولة، فإن البيانات التي يتم الإدلاء بها في الجمعية العامة تُعد تمثيلية لموقف دولة من قضية ما؛ حسب تقرير لمؤسسة «أوبسرفر» البحثية (مقرها الهند).
وقد أجازت المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحدد مهام وسلطات الجمعية العامة، للجمعية العامة تقديم التوصيات إلى أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو كليهما. والقرارات الوحيدة التي يمكن أن تكون ملزمة قانوناً هي تلك التي يتخذها مجلس الأمن.
وتنص المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه «للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين»، كما يجوز لها «أن تناقش أي مسائل تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين تعرض عليها من أي دولة عضو في الأمم المتحدة، أو من قبل مجلس الأمن». بينما تمنح المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن «المسؤولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين…».
ونتيجة للدعم الإمريكي السياسي والعسكري غير المحدود للكيان الصهيوني؛ هناك عشرات القرارات لمجلس الأمن ترفض إسرائيل تنفيذها دون إتخاذ أي عقوبة بحقها.
إن إزدواجية المعايير لمجلس الامن في التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل عام، وعدم فرض قرار فوري بإيقاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في غزة سيهدد الأمن والسلم العالمي بالإنفجار؛ وإن غدًا لناظره قريب.
_________________________________________________
*بأغلبية 120 عضوِا دولة عضوة في الأمم المتحدة ورفضته 14 وامتنعت عن التصويت 45. دولة إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة (يوم الجمعة 27 اكتوبر 2023) قرارًا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة. ومستدامة تفضي إلى. وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع. والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى. أنحاء غزة فورًا وبدون عوائق.
"إسرائيل" رفضت القرار، فكثّفت غاراتها التدميرية، وقطعت كل وسائل الإتصال.
ولا بد من الإشارة بأن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، ولكنها تعبر عن الإرادة الدولية.
وخلال جلسة مجلس الأمن الطارئة، يوم الثلاثاء الماضي، لم يتم الإلتفات كليًا إلى رأي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال : من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وأن هذه الهجمات لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة”.
وأكد "انتونيو غوتيريش" على، أن “الشعب الفلسطيني تحت احتلال خانق منذ 56 عاما”، مضيفا: ” أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا”.
وأعرب عن قلق عميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الانساني الدولي التي نراها في غزة، قائلا : لنكن واضحين، كل طرف في أي نزاع مسلح ليس فوق القانون الإنساني الدولي.
ولم يأخذ المجلس برأي غوتيريش علمَا بأنه صاحب الإختصاص و رأيه مرجح؛ لكن إرادة الحركة الصهيونية العالمية والدولة العميقة في أمريكا ترفضان أي وقف لإطلاق النار. ولذا إصطدم مشروع القرار الأمريكي بفيتو صيني وروسي. بينما لم يجمع المشروع الروسي الأصوات الكافية لطرحه. ومن خلال الكلمات كان النقاش حادًا وتوجيه الإتهامات متبادلة بين المندوبة الأمريكيةمن جهة والمندوبين الصيني والروسي من جهة اخرى.
ولا يزال الشعب الفلسطيني يعاني من حملة الإبادة الجماعية تنفيذًا للإرادة الصهيونية التي تشترط إستمرارها في حملة الإبادة الجماعية تحت ستار محاربة حماس مع فتح ممرات إنسانية في نفس الوقت.
لذا وددت الإشارة إلى الفرق بين قرارات مجلس الأمن الملزمة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير الملزمة.
1- قرارات مجلس الأمن
يتألَّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المكلَّف ضمان السلام والأمن الدوليين، من خمس دول أعضاء دائمة تتمتع بحق النقض (الفيتو) و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للمنظمة الدولية لمدة عامين.
ومن أبرز مهام مجلس الأمن :
1- المحافظة على السلم والأمن الدوليين
2- التحقيق في نزاعات الدول التي قد تؤدي إلى نزاع دولي
3- التوصية بتسوية المنازعات أو بشروط التسوية
4- التخطيط لمواجهة الأخطار التي تهدد السلام، واتخاذ ما يراه المجلس من إجراءات عسكرية ضد المعتدي.
وتُعدّ قرارات مجلس الأمن تعبيرات رسمية عن رأي الأمم المتحدة أو إرادة أجهزتها، وفق الموقع الرسمي لبعثات الأمم المتحدة (unmissions.org).
2- قرارات الجمعية العامة
الجمعية العامة هي الجمعية التداولية التمثيلية الرئيسية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، التي تناقش وتصدر القرارات بشأن المسائل ذات الأهمية العالمية. وفي حين أن قرارات الجمعية العامة هي توصيات وليست ملزمة قانوناً لأي دولة، فإن البيانات التي يتم الإدلاء بها في الجمعية العامة تُعد تمثيلية لموقف دولة من قضية ما، حسب تقرير لمؤسسة «أوبسرفر» البحثية (مقرها الهند).*
*وقد أجازت المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحدد مهام وسلطات الجمعية العامة، للجمعية العامة تقديم التوصيات إلى أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو كليهما. والقرارات الوحيدة التي يمكن أن تكون ملزمة قانوناً هي تلك التي يتخذها مجلس الأمن.*
*وتنص المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه «للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين»، كما يجوز لها «أن تناقش أي مسائل تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين تعرض عليها من أي دولة عضو في الأمم المتحدة، أو من قبل مجلس الأمن». بينما تمنح المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن «المسؤولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين…».*
*ونتيجة للدعم الإمريكي السياسي والعسكري غير المحدود للكيان الصهيوني؛ هناك عشرات القرارات لمجلس الأمن ترفض إسرائيل تنفيذها دون إتخاذ أي عقوبة بحقها.*
*إن إزدواجية المعايير لمجلس الامن في التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل عام، وعدم فرض قرار فوري بإيقاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في غزة سيهدد الأمن والسلم العالمي بالإنفجار؛ وإن غدًا لناظره قريب.
نهاية المقال
_________________________________________________
* كاتب وباحث لبناني / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
