فيما يحاكم الطفل البريء علي حسن بذنب التعاون مع المتظاهرين السلميين على إغلاق الطرقات إحتجاجاً، تفتك الشركات البحرانية بالعاملين فيها في تسريحهم من العمل والضغط عليهم بأساليب شتى
شارک :
"محاكمة صبي في الحادية عشرة سابقة جديدة للقمع في البحرين"، هذا ما عنونته صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير في صفحتها للاخبار الدولية .
فقد أفادت الصحيفة أنه في صباح اليوم الاربعاء سيمثل الطفل علي حسن، وهو تلميذ في مدرسة ابتدائية في إحدى ضواحي العاصمة البحرينية المنامة، أمام المحكمة للاستماع للتهم الموجهة إليه.
أما التهم الموجهة للطفل علي فتتمثل في أنه ساعد المتظاهرين على سد احد الشوارع باستخدام حاويات للقمامة وقطع من الخشب في احتجاجات جرت الشهر الماضي.
إلى ذلك، نقلت الغارديان عن علي في اتصال هاتفي معه قائلاً " في اليوم الذي سبق اعتقالي كان هناك بعض القتال بين المتظاهرين والشرطة في الشوارع القريبة من منزلي، والمتظاهرون سدوا الطريق بواسطة احراق بعض اطارات السيارات وباستخدام حاويات ضخمة يستخدمها الناس لالقاء القمامة.
ويتابع علي "في اليوم التالي لهذه الاحداث نزلت إلى الشارع لألعب مع اثنين من اصدقائي، عندما جاءت مجموعة من رجال الشرطة والقوا القبض علي".
وتذكر الصحيفة أن الطفل البحريني أمضى أسبوعا في السجن قبل الافراج عنه بكفالة، حتى أنه أجرى اختباراته المدرسية في السجن، كما جرى نقله في بداية اعتقاله بين الكثير من مراكز الشرطة، ثم تم بعد ذلك استجوابه وطلب إليه ذكر أسماء الصبية في المنطقة التي يعيش فيها.
كما ترى الصحيفة البريطانية ان محاكمة الطفل علي تعد سابقة جديدة في القمع القضائي للمجتمع المدني، حيث يعتقد انه أصغر من حوكموا في البحرين بشأن الانتفاضة ضد آل خليفة.
من جهة ثانية، أقدمت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) على حرمان أكثر َ من خمسين عاملاً من رواتبهم الشهرية كعقاب جماعي بسبب مطالبهم المستمرة بإرجاعهم لوظائفهم وحِفظ ِ حقوقِهم المسلوبة قبل أن يُفصَلوا .
وقد جاءت هذه الخطوة من قبل الشركة على الرغم من توقيعها لتسوية مع العمال لإرجاعهم إلى العمل ِ بإشراف ِ منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنَقابات ِ عمال البحرين، وكانت قد تعهّدت أيضاً بصرف ِ رواتبهم لحين إرجاعهم الى وظائفهم إلا أنها لم تلتزم بذلك لحد ِ الآن حسب قول العمال.
وفي هذا الإطار، لفت العمال إلى أن لشركة طلبت ممن أرجعتهم إلى وظائفهم ، العمل في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، كتحويل ِ مُسعف لسائق شاحنة أو مهندس ٍ كهربائي لمشرف بالكراج دون أدنى مراعاة لسنوات الخدمة او الدراسة الطويلة.
كما شدد العمال على أن هذا التوجه يقتل المستقبل المِهني للموظفين ويخالف كل الاتفاقيات، مطالبين وزارة العمل بالتحرك السريع والضغط على الشركة لوقف ِ حملة ِ قطع الأرزاق.
