نالت حكومة رئيس الوزراء الاردني فايز الطراونة ثقة مجلس النواب بعد ثلاثة ايام من مناقشة بيانها الوزاري الذي اعلنت فيه توجهها لزيادة اسعار بعض السلع في بلد فاقت ديونه ٢١ مليار دولار.
وحصلت الحكومة بعد تصويت لمجلس النواب على ثقة ٧٥ نائبا فيما حجب عنها الثقة ٣١ وامتنع عن التصويت ٤ نواب وغاب ١٠ من اصل ١٢٠ نائبا.
واوضح الطراونة خلال رده على مناقشات النواب ان "القوات المسلحة والامن والدفاع المدني والدرك قررت ايقاف مشاريعها الانشائية التي لا تضر بجاهزيتها لتوفير ما يقارب ١٥٠ مليون دينار (نحو ٢١٠ مليون دولار)".
كما اشار رئيس الوزراء الاردني الى ان "الحكومة ستعمل على زيادة ايرادات الخزينة من ايرادات ضريبة الدخل وفق ضريبة تصاعدية وتعديل نسب الضريبة على البنوك وشركات التعدين والشركات الكبرى".
بدوره، كلف ملك الاردن عبد الله الثاني الطراونة في ٢٦ نيسان/ ابريل تشكيل حكومة خلفا لعون الخصاونة الذي استقال بعد نحو ستة اشهر فقط من توليه منصبه لتنفيذ اصلاحات في البلاد.
وكان الطراونة قال في تصريحات الاحد الماضي امام النواب ان حكومته "تدرس بتمعن" زيادة تعرفة الكهرباء واسعار بعض المشتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة العام ٢٠١٢ التي بلغت ٩,٦ مليارات دولار الى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، مضيفاً ان "العجز سيرفع صافي الدين العام الى حوالى ١٧,٥ مليار دينار (٢٤,٦ مليار دولار)" نهاية العام، بعد ان تجاوز في شباط/فبراير الماضي ٢١ مليار دولار مقابل نحو ١٨ مليار دولار في٢٠١٠
