منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام ١٩٦٧،لا تزال قوات الاحتلال تنتهك حق المواطن الفلسطيني في العيش الكريم، والحرية المتعلقة بالتنقل والحصول على أبسط الحقوق المدنية والتي يكفلها القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان، فتارة بالاعتقال وتارة بالقتل، وأخرى بالإبعاد عن وطنه.

تشير إحصائيات وزارة شؤون الأسرى والمحررين أنه نحو  4700 معتقلاً وأسيراً لا يزالون رهن الاعتقال في أكثر من ١٧ سجناً ومركز توقيف، منهم 6 أسيرات، و185 أسيراً من الأطفال، و27 عضو مجلس تشريعي. 
كما يوجد أكثر من 20 ألف أسير فلسطيني اعتقل إداريا منذ عام 2002 ، لم توجه ضدهم أي من التهم بداعي ما يعرف بـ (الإعتقال الإداري)، منهم 320 أسيرا ما زال معتقلاً حتى الآن. 

كما تشير البيانات الى وجود 527 أسيراً يقضون أحكاماً مؤبدة، إضافة إلى 822 معتقلاً موقوفاً بدون محاكمة حتى الآن.
 
كما بلغ عدد الشهداء من الأسرى 201 أسيراً منذ عام 1976 بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال، أو الإهمال الطبي، أو نتيجة استخدام الضرب المبرح أو الرصاص الحي ضد الأسرى.