جلستين مهمتين تضعان القضاء البحريني والسلطة امام التزامات دولية
شارک :
وضعت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ما يحدث في البحرين برسم المجتمع الدولي مشددة أن استمرار صمته قد "يدفع البحرين الى خنادق أكثر ظلمة مما هي فيها". وأوضحت الجمعية أن السلطة مستمرة في انتهاكاتها متجاهلة التقارير الدولية رغم تأكيد اللجنة الحكومية صحة هذه الإنتهاكات.
وفي بيان صادر عنها أفادت جمعية الوفاق "أنها تابعت جلستين مهمتين تضعان القضاء البحريني امام تحد يحكم من خلاله العالم على مدى التزام السلطات في البحرين بما انتهى اليه تقرير لجنة تقصي الحقائق" محذرة النظام من "العواقب الوخيمة على السلم والامن الدوليين في المنطقة إذا ما استمرت الاعمال القمعية".
وأشارت الجمعية الى أن ما حاول النظام أن يعكسه منذ عشرين آذار الماضي سرعان ما دحضته الاحداث المتتالية ليقف اليوم شاهد آخر على عدم الايمان باللجنة ولا بنتائجها ولا بتوصياتها.
كما أظهر البيان خطورة أن تتبرأ الدولة البحرينية من نتائج وتوصيات لجنة كانت هي شكلتها لتتقصى الحقائق من خبراء دوليين لأن النتائج جاءت غير متوافقة مع النظام البحريني.
وفي هذا السياق،كشفت الجمعية عن أن إنعقاد جلسة محكمة التمييز بشأن الرموز القيادية والسياسية، وجلسة محاكمة التربويين في الاستئناف من جديد،يشكل استمراراً للتنصل مما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
كما أكدت " أن تقرير بسيوني اسقط رواية الحكومة بتسويق الحراك الشعبي المطالب بالديموقراطية على انه مؤامرة خارجية، وأن أكثر من نصف البحرين يعمل وفق أجندة اجنبية، حيث انتهى بصورة قاطعة في الفقرة ١٥٨٤ الى ان الدليل لاذي قدمته الحكومة على الدور الايراني في احداث البحرين لا يقيم أي ربط مدرك او ملحوظ . "
كما يوضح البيان ان التقرير اثبت بان المحاكمات لم تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة ، إضافة الى استغلال القضاء لقمع المعارضة السلمية، وانه تم تجريم المواطنين على اساس ممارستهم لحقوقهم الطبيعية في حرية الاعتقاد والراي والتعبير والتجمع السلمي.
من جهتها أصدرت منظمة هيومن رايتس، تقريراً تحت عنوان " لا عدالة في البحرين" دعماً للشعب البحريني وتأكيدا على مظلوميته وظلم النظام. هذا الواقع دفع المسؤولين الامميين والمنظمات الحقوقية المرموقة الى المطالبة بضرورة اطلاق سراح جميع المحكومين باحكام من القضاء العسكري الذي ثبت عدم استقلاله ونزاهته.
