قتل الجياع وقصف المساعدات نهج "إسرائيلي" متعمد لتكريس المجاعة في غزة

ووثق التقرير استشهاد 256 فلسطينيًا في منطقة دوار الكويت و230 على شارع الرشيد و24 في استهداف مراكز توزيع مساعدات و12 من العاملين على توزيعها، اثنان منهم من وكالة “أونروا”، و41 من الشرطة ولجان الحماية الشعبية المسؤولة عن تأمين المساعدات، حتى 23 مارس/ آذار الجاري.
 

واشار التقرير إلى، أن الإجراءات التي تطبقها “إسرائيل” والعقوبات الجماعية تهدف بشكل مباشر وواضح إلى تجويع جميع أهالي القطاع وتعريضهم لخطر الهلاك الفعلي.

^{قرار سياسي}
وشدد الأورومتوسطي على أن استخدام التجويع كسلاح ناجم عن قرار سياسي إسرائيلي رسمي من اليوم الأول للحرب، وجرى تنفيذه على عدة مراحل، شملت: تشديد الحصار وإغلاق المعابر، ومنع إدخال البضائع التجارية، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية بما فيها الطعام والشراب.

ونبه إلى أنه عندما سمحت “إسرائيل” بإدخال المساعدات قيدت دخولها في الكم والنوع وأماكن الوصول، وكذلك قصفت مخازن المواد الغذائية والمولات والمحال التجارية، وصولا إلى قصف منتظري المساعدات والعاملين عليها وعلى حمايتها.

وأكد أن “إسرائيل” تستخدم التجويع ومنع المساعدات وقتل الجوعى ضمن خطة واضحة لتنفيذ جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في شمال قطاع غزة.

_{مطالبات}
وطالب التقرير بضرورة حماية عمليات الإغاثة وتشكيل ضغط دولي فوري على ‘إسرائيل” لوقف جرائمها كافة في قطاع غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتجويع، ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة ضد قطاع غزة وسكانه.

وشدد على أنه من الضروري وجود تدخّل دولي أكثر فاعلية وحسمًا من أجل ضمان وصول الإمدادات الإنسانية بشكل آمن وكامل ومن دون أي عوائق لضمان الوصول إلى جميع الأشخاص المتضررين.

كما طالب بفتح تحقيق مستقل في جرائم قتل المجوعين خاصة تلك التي حاولت “إسرائيل” التهرب من المسؤولية عنها ونشر نتائجه وضمان المساءلة والمحاسبة عليه.

وجاء التقرير في 7 محاور، أولها حصيلة الضحايا بناء على توثيق فريق الأورومتوسطي الميداني، والثاني قصف مجوّعين ينتظرون المساعدات، والثالث قصف مراكز توزيع المساعدات، والرابع قصف قوافل مساعدات، والخامس اغتيال عاملين في توزيع المساعدات، والسادس اغتيال مسؤولين عن تأمين وحماية المساعدات، وأخيرا محاولات “إسرائيل” التهرب من مسؤولية المجازر، وختم بعرض أبرز النتائج والتوصيات.