مستشار وزير الخارجية الإيراني: مصير اليمن يقرره الشعب اليمني بنفسه
تنا
أكد كبير مستشاري وزارة الخارجية الإيرانية "علي أصغر خاجي"، يوم الأحد، أنه لا يجوز لأي دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لليمن وأن مصير الشعب اليمني يقرره الشعب اليمني بنفسه.
شارک :
وتناول "خاجي"، تطورات الأوضاع في اليمن، و قضايا الحدود الإيرانية، في مقابلة مع قناة المسيرة.
كما أعرب عن أمله في استئناف المفاوضات بين اليمن والسعودية قريبا لإنهاء هذا الوضع غير المستقر وقال : نحن ضد تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، ونحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحترم كل قرار يتخذه الشعب اليمني وإن وجود القوات الأجنبية لن يساعد الشعب اليمني.
كما عقد كبير مستشاري وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الاحد، مؤتمرا عبر الفيديو مع هانز جروندبرج، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن.
وجرى خلال هذا الحوار مناقشة آخر الأوضاع الميدانية والسياسية والإنسانية في اليمن.
وأشار الجانبان إلى ضرورة حل الأزمة في اليمن من خلال الحوارات السياسية، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لاستئناف الحوارات السياسية بين أنصار الله والسلطات السعودية، وأعربا عن أملهما في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى الاتفاقيات اللازمة لحل القضايا الإنسانية وإقامة تسوية سلمية وقف إطلاق النار الدائم في اليمن.
وفي إشارة إلى الوضع الإنساني المتردي في اليمن، دعا خاجي إلى مزيد من التحرك من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإرسال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني.
وحول قضايا الحدود الإيرانية أضاف خاجي : لقد رسمنا حدودنا مع السعودية فحدودنا مع هذا البلد واضحة وليس بيننا وبينهم خلافات في هذا الشأن وإن مسألة تحديد الحدود بين إيران والسعودية والكويت كانت دائما موضع نقاش وهذه القضية ليست معقدة، بل يمكن حلها بالنوايا الطيبة.
ووصف خاجي العلاقات بين طهران والكويت بانها جيدة، وقال: من خلال التعاون مع الأصدقاء الكويتيين، يمكننا حل قضية حقل آرش ويمكن حل هذه المشكلة سلميا ولقد أجرينا مفاوضات فنية مع الكويتيين في السنوات الماضية وحتى الآن وليس لدينا طمع في أرض الكويت ولا الكويت كذلك.
وأكد أن طهران متفائلة جداً بحل هذه المشكلة؛ إلا أن بعض وسائل الإعلام تبحث عن أجواء سلبية لخلق الخلافات بين دول المنطقة.
وبدأت المفاوضات بين إيران والكويت حول حقل آرش/الدرة عام 1960 وتستمر حتى اليوم، ويدور الجدل الرئيسي حول تحديد مياه الجرف القاري بين هذين البلدين وتم تحديد الحدود البحرية لإيران في السنوات التي سبقت انتصار الثورة وبناء على القوانين الدولية التي تقبل بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى اليوم.
وبهذا الترسيم يقع نحو 40% من بناء حقل غاز آراش داخل حدود إيران، لكن الكويت، مستشهدة بنتائج أبحاث مسح سيزمي التي أجرتها شركة شل، طالبت بحدود جديدة تضع حقل آراش بأكمله في المنطقة المحايدة للكويت .
