الرئيس الايراني يرسل الى البرلمان مشروع قانون متابعة مستحقات إيران المالية على كوريا الجنوبية

وتمت الموافقة على مشروع القانون هذا باقتراح من مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية في اجتماع مجلس الوزراء.

يذكر انه بعد انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 ، أعيد فرض الحظر الاقتصادي على إيران، مما أدى إلى تجميد 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية من مبيعات النفط في مصرفين في كوريا الجنوبية.

وفي السنوات الأخيرة ، وفقًا لمسؤولين حكوميين ، تم اتخاذ العديد من الإجراءات للإفراج عن الاموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، ولكن حتى الآن ، بسبب بعض العراقيل، لم يتم إيداع الارصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية في حسابات بنكية إيرانية.

وجاء في المقدمة التوجيهية لمشروع قانون إحالة النزاع بين البنك المركزي بالجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية الى التحكيم: من أجل إعادة ودائع البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية من البنوك  الكورية والمطالبة بتعويضات بسبب التأخير في دفعها وفي تنفيذ المادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة جمهورية كوريا الذي تمت الموافقة عليه في2003/10/5  والمادة 139 من دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية، تم تقديم مشروع القانون التالي للإجراءات القانونية.

/110