أشارت مساعدة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية "رانيا احمد" الى تدوين قانون الاستثمار السوري الجديد وقالت: أوليتنا هي استقطاب الاستثمارات الايرانية في مرحلة إعادة الاعمار.

واضافت احمد في ملتقى "التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية بسوريا" الذي انطلقت اعماله في طهران: يجب علينا توفير الظروف بحيث نتغلب على ما حصل من تداعيات سلبية خلال الحرب على سوريا ومنها الحصار.

وبينت في مجال اعادة الاعمار هناك ثلاث مراحل هي الاغاثة وتحسين الاوضاع والتنمية في الاولى يجب التعرف على التحديات والثانية رسم الافق لمستقبل سوريا والثالثة سنّ القوانين لاستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية.

واضافت: هناك العديد من المشاريع التي تم طرحها في اطار قانون الاستثمار الجديد، ودعت المستثمرين الایرانيین الحاضرين في الملتقى الاستفادة من هذه الفرصة لان الاولوية لهم في اعادة الاعمار.

ونوهت الى أن الاولوية في المجال التجاري هي للسلع الايرانية.