أعربت واشنطن عن "قلقها الشديد" إزاء مشروع قانون للتعاون الأمني بين هونغ كونغ والصين، يسمح بتبادل تسليم المطلوبين.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأمريكية مورغن أورتيغاس: "التظاهرات التي شارك فيها مئات آلاف الأشخاص، أظهرت بوضوح معارضة الرأي العام لهذا النص الذي قد يقوض وضع الحكم الذاتي في هونغ كونغ".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تشاطر العديد من أهالي هونغ كونغ قلقهم بشأن عدم وجود ضمانات في التعديلات المقترحة، وهو أمر قد تكون له عواقب سلبية على التقليد الراسخ في هونغ كونغ لحماية حقوق الإنسان.

وأوضحت أن واشنطن قلقة أيضا على البيئة الاقتصادية في هونغ كونغ وعلى مواطنيها الذين يقيمون في هذه المنطقة الإدارية بصورة دائمة أو الذين يقصدونها للزيارة لأنهم "سيخضعون للنظام القضائي المتقلب في الصين".

وكانت سلطات هونغ كونغ، قد أكدت الاثنين أنها لا تعتزم العدول عن القانون، على الرغم من نزول مئات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع الأحد الماضي احتجاجا عليه.

ودافع مسؤولون في حكومة هونغ كونغ مرارا عن تعديل القانون، حيث يؤكدون أن التعديلات المقترحة تشمل ضمانات مناسبة، بينها حماية القضاة المحليين المستقلين الذين سينظرون في كل قضية قبل الموافقة على التسليم.

فيما عبرت حكومات أجنبية عن قلقها من مشروع القانون، وحذرت من تأثيره المحتمل على سمعة هونغ كونغ كمركز مالي دولي، إذ قد يشكل خطرا على الأجانب المطلوبين في الصين أثناء وجودهم في هونغ كونغ.

جدير بالذكر أن مشروع القانون لا يتضمن تسليم من قد يتعرضون للاضطهاد السياسي أو الديني أو التعذيب والمهددين بالإعدام.