كمالوندي : مستعدون لخصخصة القطاع النووي غير السيادي
تنا
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن المنظمة مستعدة لخصخصة الاجزاء غير السيادية في القطاع النووي، فيما الاقسام الطبية والزراعية والصناعية وتفويضها الى الناشطين الاقتصاديين.
شارک :
وفي حديثه خلال ملتقى الابداع وفرص العمل، قال بهروز كمالوندي: ان العدو ومن اجل متابعة أطماعه تجاهل الضمير العالمي، وتنصل عن التزاماته في معاهدات من قبيل معاهدة المناخ، اليونسكو، والصواريخ متوسطة المدى، ومعاهدة نفثا، والاتفاق النووي وغيرها، والغريب انه بهذه السلوكيات يتوقع ان تلقى سياساته المرفوضة والمتطرفة، الدعم الدولي، وبالطبع باستثناء الكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة، لم تلب اي دولة هذا النداء.
وأضاف: يبدو ان دول العالم بما فيها الدول الاوروبية والاتحاد الاوروبي، ليس لديها برنامج منسجم للمواجهة الجادة مع هكذا سياسات، ولكن مما لا شك فيه ان اغلب دول العالم ما عدا الاستثناءات المشار اليها، تعارض هذه السياسات وتترصد الفرصة والموقع لمواجهة هذه السياسات او إضعافها.
وأشار كمالوندي الى رسالة قائد الثورة الى جيل الشباب، وقال: من اجل بناء اقتصاد البلاد لابد من العمل بشكل دؤوب لسنين مديدة بهمة كل الشعب، داعيا الى الاهتمام بالارشادات التي تضمنتها الرسالة الهامة والتي وصفت بأنها تشكل "خطوة ثانية للثورة"، ولفت الى ان من اهم ما اكدته الرسالة، الاهتمام بالعلم والبحث والاقتصاد.
ونوه الى انه رغم ان ايران حققت نسبة نمو علمي يعادل 11 مرة متوسط النمو العالمي، وتتبوأ المركز 16 من بين اكثر من 200 دولة في الانتاج العلمي، الا أننا مازال أمامنا طريق طويل لبلوغ القمة.
وأضاف: ان منظمة الطاقة الذرية تتابع بقوة تطوير التقنية النووية، بحيث انضمت ايران الى نادي الدول النووية الـ13، كما تتابع برامج انتاج الماء الثقيل ومشتقاته وانتاج الاوكسيجين نظير18 ومختلف الادوية المشعة، واستخراج اليورانيوم ومعالجته، وانشاء محطتين نوويتين جديدتين الى جانب محطة بوشهر الحالية، وانتاج الكعكة الصفراء، وبرنامج انشاء مركز للعلاج بالايونات، وتصدير الادوية المشعة الى اكثر من 10 في العالم، وإعادة تصميم مفاعل اراك للماء الثقيل، والاستثمارات في الاقسام الجديدة للعلوم المتطورة من قبيل الانصهار النووي وتقنية الكم (الكوانتوم) .
وأعلن كمالوندي أن منظمة الطاقة الذرية الايرانية مستعدة لتفويض الاجزاء غير السيادية في القطاع النووي الى القطاع الخاص والناشطين الاقتصاديين، بما فيها النشاطات النووية المرتبطة بالاستخدام الطبي والزراعي والصناعي، او تقبل مشاركتهم من اجل توفير الارضيات لتحقيق مزيد من التطوير في هذا القطاع الاستراتيجي.
