تركيا تفتح منافذ لبيع الخضروات والفواكة لمواجهة الأسعار الجنونية

وتعهدت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استقرار أسعار الغذاء، التي أثرت بشكل سلبي على معدل التضخم في البلاد الذي يتجاوز 20 في المائة، مشيرة إلى أن من بين هذه الخطوات بيع الخضراوات والفاكهة مباشرة إلى المستهلكين من خلال البلديات.

وقال وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، عبر «تويتر» الاثنين : «سننفذ برنامجاً مكثفاً في كل المجالات من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وضمان الاستقرار في أسعار المواد الغذائية».

وأضاف البيراق أن بنك الزراعة (زراعات بنك) المملوك للدولة خصص حزمة قروض مدعومة من وزارة الخزانة، تهدف إلى تعزيز الزراعة في البيوت الزجاجية (الصوبات الزراعية)، وتعزيز الإنتاج؛ حيث سيقدم قروضا تسدد على 7 سنوات مع فترة سماح لمدة عامين لتمويل الاستثمارات بمجال الزراعة في الصوبات.

وسيبلغ سعر الفائدة على القرض، الذي سيقدم للاستثمارات بقيمة 10 ملايين ليرة تركية (1.9 مليون دولار)، 8.25 في المائة.

ونوه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بشأن بيع الخضراوات والفواكه للمواطنين بأسعار مخفضة عبر منافذ تخضع لإشراف البلديات.

وقال إردوغان في تصريحات الاثنين إنه سيتم بيع مواد التنظيف أيضاً في نقاط البيع خلال الفترات المقبلة، حيث إن الأمر لن يقتصر على الخضراوات والفواكه.

ولفت الرئيس التركي الى إنهم سيتصدون لمن سمّاهم «الإرهابيين الذين يحاولون سحق الشعب التركي من خلال رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية»، مشدداً على أن بيع الخضراوات والفواكه سينفذ في المدن التركية الأخرى من أجل محاربة جشع التجار الذين يستغلون الفرصة. ونشرت بلديات العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول أكثر من 80 خيمة لبيع الخضراوات والفواكه بأسعار مخفضة تصل إلى النصف، في محاولة للحد من الأسعار الباهظة التي تبيع بها محلات السوبرماركت، كما بدأت بعض البلديات في الأحياء تخصيص سيارات لبيع الخضراوات والفاكهة.

في السياق ذاته، قالت وزير التجارة روهصار بيكجان إن الوزارة نظمت حملات تفتيش على أسواق الخضراوات والفاكهة بالجملة في ولايات إسطنبول وأنقرة وأنطاليا ومرسين وأضنة، كشفت عن أن بعض التجار فرضوا أسعارا باهظة.

وأضافت الوزيرة، في بيان، أن عمليات التفتيش أظهرت أن أسعار بعض المنتجات قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 800 في المائة. وتم البدء في إجراءات لفرض ما مجموعه مليوني ليرة (400 ألف دولار) غرامات على 88 شركة تفرض أسعارا باهظة. كما فرض المسؤولون غرامات على 76 شركة أخرى تبلغ قيمتها 810 آلاف ليرة لبيع منتجات غير مسجلة ومخالفات أخرى.

وأوضحت أن نطاق عمليات التفتيش سيتسع لتحديد الزيادات غير المعقولة في الأسعار التي لا يمكن تفسيرها وفق ديناميكية العرض والطلب، وتكاليف المدخلات أو أسعار الصرف الأعلى، مشيرةً إلى أن الآثار الإيجابية لعمليات التفتيش بدأت تظهر، وأن أسعار بعض المنتجات الرئيسية تراجعت بما يصل إلى 45 في المائة خلال الأيام الثلاثة الماضية.