إنكماش نشاط المصانع بالصين للمرة الأول في أكثر من عامين

ويشيرُ تنامي الضغوط على المصانع إلى إستمرار فقد الزخم في الصين مما يعززُّ المخاوف من تباطؤ النمو العالمي ولاسيما إذا إستمرَّ النزاع مع الولايات المتحدة.

فقد تراجعَ مؤشر مديري المشتريات الرسمي - الذي يوفرُّ أول نظرة على إقتصاد الصين كل شهر - إلى 49.4 في ديسمبر كانون الأول، لينزلَ عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات يوم الإثنين.

وهذا أول إنكماش منذ يوليو تموز 2016 وأضعف قراءة منذ فبراير شباط 2016. توقعَ المحللون أن ينزلَ المؤشر إلى 49.9 من 50.0 في الشهر السابق.

ومن المتوقع أن تتخذَّ الصين مزيداً من إجراءات دعم الإقتصاد في الأشهر المقبلة لتضافَ إلى مبادرات العام الحالي. وقد يوقدُ تباطؤ طويل للقطاع الصناعي، الحيوي للوظائف، شرارة خطوات جديدة لتنشيط الطلب المحلي.

بينما تراجعَ المؤشر الفرعي لمجمل ناتج المصانع إلى 43.3 في ديسمبر كانون الأول من 46.4 مما يشيرُ إلى إستمرار الضغوط على أرباح الشركات. وهبطَ مؤشر للإنتاج الإجمالي إلى 50.8 مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير شباط ومقارنة مع 51.9 في الشهر السابق.

حيثُ تواصلَ ضعف طلبيات التوريد الجديدة - وهي مؤشر على النشاط في المستقبل - مما يعززُ وجهة النظر بأنَّ أوضاع الشركات في الصين من المرجح أن تشهدَ مزيداً من التدهور قبل أن تتحسن.

وإنكمشَ مؤشر فرعي لإجمالي الطلبيات الجديدة للمرة الأولى في عام على الأقل حيث هبطَ إلى 49.7 وسط إستمرار ضعف الطلب في الداخل والخارج.

و أيضاً إنكمشَت طلبيات التصدير الجديدة للشهر السابع على التوالي، ونزلَ مؤشرها الفرعي إلى 46.6 من 47.0.

في المقابل شهدَ قطاع الخدمات تحسناً متواضعاً حيث إرتفعَ مؤشر مديري المشتريات الرسمي بالقطاعات غير التصنيعية إلى 53.8 من 53.4. وتشكلُّ الخدمات أكثر من نصف الإقتصاد الصيني.

من جهتها تقولُ بكين إنَّها مازالت تتجهُ صوب تحقيق هدفها لنمو بنحو 6.5 بالمئة إنخفاضاً من 6.9 بالمئة في 2017 لكن من المتوقع أن يتباطأَ الإقتصاد أكثر في العام القادم.

كما يتوقعُ البنك الدولي تباطؤ النمو إلى 6.2 بالمئة في 2019 وهو ما سيظلُّ قوياً بالمعايير العالمية لكن الأضعف للصين في نحو 30 عاماً.