أعلنت منظمات حكومية عدة الإثنين أنها ستلجأ إلى القضاء للادعاء على الدولة الفرنسية بسبب عدم تحركها بشكل كاف لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض، موضحة أنها تقدمت بمذكرة مسبقة في هذا الاتجاه إلى الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة.

وكتبت المنظمات في بيانها أن “التحرك الفاشل للدولة في مجال مكافحة تغير المناخ يعكس تقصيرا يشكل خللا للدولة في احترام واجباتها في حماية البيئة والصحة والأمن البشري”.

ووقعت البيان منظمات “غرينبيس” و”أوكسفام” و”مؤسسة الطبيعة والإنسان” (لفونداسيون بور لا ناتور إي لوم) وجمعية “قضيتنا جميعا” (نوتر أفير آ توس).

وقالت لورا مونييه المكلفة الحملة في منظمة “غرينبيس” التي أشارت إلى أنها سابقة قانونية في فرنسا “نطلب تعويضا عن كل الأضرار وأن تتحرك الدولة بسرعة على كل المستويات”.

من جهتها، صرحت سيسيل دوفلو من منظمة “اوكسفام” أن الفكرة هي “اجبارها (الحكومة) على التحرك”. واضافت أن “الوضع الملح وعدم التحرك يتطلبان ذلك”، مشيرة إلى أن “مشاركة منظمات غير حكومية دائما في المفاوضات لم تكن عبثية”.

وقالت دوفلو أن ردا بمستوى التحدي يجب أن يكون “بدء انتقال بيئي بسرعة ودعم مصادر الطاقة المتجددة وخطة واسعة لاقتصاد الطاقة في المباني كل هذه الحلول التي نعرفها”.

وتؤكد المنظمات أن فرنسا التي استأنفت انبعاثات الغاز المسببة للدفيئة فيها ارتفاعها في 2015، لا تحترم خصوصا الأهداف المحددة على الأمد القصير.

وفي مواجهة تبدل المناخ، تلجأ أطراف عدة في العالم إلى القضاء بسبب إجراءات غير كافية للسيطرة على ارتفاع حرارة الأرض.

وتستند المنظمات الى الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن حماية المواطنين، وهي تدين أيضا “انتهاك عدد من التزامات فرنسا في مجال مكافحة تغير المناخ بموجب القانون الدولي”.

وتقضي الإجراءات بأن ترد الدولة خلال مهلة شهرين، وتنوي المنظمات القيام في مرحلة ثانية في آذار/مارس على الأرجح، اللجوء إلى المحكمة الإدارية في باريس.