طالب القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أحمد المدلل "وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بإعادة النظر في القرارات السابقة التي اتخذتها بحق اللاجئين بعد أن أعلن المفوض العام للأونروا أنه استطاع تقليص العجر المالي من 446 مليون دولار إلى 21 مليون دولار".

وقال المدلل في حديث له اليوم  الخميس “طالما أنه تم تعويض العجز المالي من قبل عدة دول تعويضا لما قامت به الولايات المتحدة بوقف الدعم للاونروا والتي حاولت من خلاله إنهاء عمل الاونروا ما يعنى شطب حق اللاجئين وإزالة الشاهد الوحيد على حق اللاجئين وشطب حق العودة، فلا بد أن تعيد الأونروا النظر في تلك القرارات وخاصة ما يتعلق بفصل الموظفين”.

وأضاف المدلل أن “المطلوب من الاونروا أن تستمر في أداء مهامها التي قامت من أجلها وهي إغاثة وتشغيل وحماية اللاجئين الفلسطينيين حتى يعودوا إلى أراضيهم التي هُجروا منها قبل سبعين عاما”، لافتاً  إلى أن “الشعب الفلسطيني من خلال الاستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار يؤكد على حق العودة كوعى جمعي لدى الشعب الفلسطيني ولن يتنازل عنه والمطلوب من الاونروا أن تقف إلى جانبه حتى يتم تنفيذ هذا الحق المقدس والذي أقرته له الشرعية الدولية متمثلة بقرار 194 البند الحادي عشر منه”.

وأكد المدلل على “حق اللاجئين الفلسطينيين أن ينالوا حقوقهم التي تؤديها الاونروا كاملة”، مشيراً  الى ان “الرئيس الامريكي لن يستطيع أن يمرر مؤامرة صفقة القرن بشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين وأولى مظاهر هذا الفشل عندما صوت المجتمع الدولي يوم 16/11 في الجمعية العامة بالأكثرية بضرورة استمرار وكالة الأونروا بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين”.