نجت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء بصعوبة من تصويت داخل مجلس العموم كان يستهدف سياستها ازاء البريكست، ويتمثل في تعديل تقدمت به مجموعة من المتمردين داخل حزب المحافظين من المؤيدين للاتحاد الاوروبي.

والتعديل المعروف باسم “18” لمشروع القانون حول العلاقات التجارية بعد البريكست (تريد بيل) ينص على انه بغياب اتفاق مع الاتحاد الاوروبي حول انشاء منطقة تبادل تجاري حر، وهو احد اهداف تيريزا ماي، سيتوجب على الحكومة البحث في البقاء داخل الاتحاد الجمركي، الامر الذي يتعارض مع خطط رئيسة الحكومة.

وتقدم بالتعديل متمردون داخل حزب المحافظين من المؤيدين للبقاء داخل الاتحاد الاوروبي، وقد لقي دعم نواب من حزب العمال، الامر الذي يدل بشكل واضح على الانقسامات داخل الطبقة السياسية البريطانية حول مسألة الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وتجنبت الحكومة كارثة فعلية عندما لم يرفض التعديل سوى باكثرية 307 نواب مقابل 301، اما مشروع القانون حول العلاقات التجارية فقد تم اقراره في الجلسة نفسها باكثرية 317 صوتا مقابل 286، ولا يزال يتطلب موافقة مجلس اللوردات.

والهدف من مشروع القانون الذي اقر، وضع اطار تنظيمي لتسهيل تحويل الاتفاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي الى اتفاقات ثنائية بين المملكة المتحدة والدول الاخرى.

وسيتيح هذا الاتفاق عمليا تجنب اي فراغ قانوني يوم بريكست، عندما ستستعيد لندن كامل سلطاتها في المجال التجاري، بعدما كانت هذه السلطات بايدي الاتحاد الاوروبي.