اعتمدت اللجنة التوجيهية العليا لمبادرة الحكومة الإلكترونية خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية ووضع برنامج زمني محدد للدخول في الجزئيات الخاصة بعملية الترميز، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لتوظيف نظم المعلومات وتطبيقاتها في إدارة الجهات العامة.

وبحسب بيان صحفي للمجلس، قرر المجتمعون تأمين التمويل اللازم لمكونات البنى التحتية لمشروع الحكومة الإلكترونية وفق أولويات المشروع ووضع آليات تنفيذية لإنجاز الدفع الإلكتروني واقتراح التشريعات اللازمة في هذا الإطار، إضافة إلى استكمال وتكامل بنوك المعلومات الوطنية بين الجهات العامة التي تضم السجل المدني والعقاري والصحي والتعليم الأساسي وسجل العاملين في الدولة.

وكلف المجتمعون وزارات الاتصالات والتقانة والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع الآليات الأفضل لإنجاز الترميز الوطني واستكمال كل ما يتعلق بالجزئيات عن طريق إعطاء رمز رقمي ثابت لكل جهة حكومية ما يساعد في تمييز كل جهة عن غيرها والوثائق الصادرة عن هذه الجهة والخدمات التي تقدمها.

كما أجرت اللجنة تقييماً لاستراتيجية الحكومة الإلكترونية في سوريا وتم التطرق إلى إنجاز مشروع المعاملات الإلكترونية الذي يتضمن المراسلات والأرشفة الإلكترونية.