أفادت مصادر حقوقية بأن البرلمان الأوروبي سيصوّت يوم الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨م على مشروع قرار يدين السلطة البحرينية ويدعو إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البلاد والإفراج عن النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين.

وأوضحت المصادر في تصريح صحفي،  بأن موقع البرلمان الأوروبي سينشر مشروع القرار على موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء على أن يتم التصويت عليه في اليوم التالي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

ومن المتوقع أن يشمل القرار الأوروبي دعوة السلطات في البحرين لوقف الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستهداف النشطاء والمعارضين السياسيين، وسيدعو لإطلاق سراح الرمز الحقوقي البارز نبيل رجب وإسقاط التهم الملفقة ضده، وكذلك الإفراج عن قادة المعارضة المعتقلين، كما سيتطرق إلى المحكومين بالإعدام والدعوة لإلغاء الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية بحق عدد من المواطنين المدنيين في وقت سابق.

كما سيقترح مشروع القرار الأوروبي على مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، انتهاجَ سياسات واضحة إزاء الانتهاكات الجارية في البلاد، والعمل على الحد من هذه الانتهاكات، والضغط الفعلي للإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.