أحزاب هولندية تدعو وزير خارجيتها لإثارة قضية المعتقلين السعوديين مع المملكة

الأسئلة التي وجهت إلى بلوك جاءت في رسالتين، الأولى في 22 أيار/مايو الحالي ضمت 9 نواب ينتمون إلى أكبر 7 أحزاب في هولندا، أعقبتها رسالة ثانية في 24 أيار/مايو وجهت من قبل نائب في الحزب الإشتراكي.

وسأل البرلمانيون الهولنديون وزير خارجيتهم عن المعلومات التي يمتلكها حول رسالة اعتقال الناشطات والنشطاء المطالبين بحقوق المرأة، وعزلهم عن العالم الخارجي منذ أسبوع، وعن حرمانهم من حقوقهم القانونية مثل التواصل مع محامين، وما هو تقييمه لهذه الخطوة، وما هي رؤيته في اعتبارهم خونة بسبب أنشطتهم فقط، والتي كان أبرزها مطالبتهم بحق المرأة في قيادة السيارة.

واستغرب النواب استمرار الحكومة الهولندية في تعزيز العلاقات مع ما وصفوه "بالنظام الملكي المطلق" في ظل الدرجات المتدنية التي تحتلها السعودية فيما يتعلق بالحريات وفي ظل غياب الحقوق السياسية والمدنية بشكل تام تقريبًا، متسائلين عن سبب عدم تأييد فرض عقوبات على السعودية كما يجري مع دول أخرى تنتهك حقوق الإنسان.

كما تساءل البرلمانيون عن مدى استعداد وزير خارجيتهم للاتصال بنظرائه في الحكومة السعودية، أو مناقشة هذه القضية مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي إلتقاه بلوك مؤخرًا، أو مع هيئة حقوق الإنسان السعودية، أو على الأقل مناصرة منظمات حقوق الإنسان التي تعمل عليها للمطالبة بالإفراج عن النشطاء العشرة المعتقلين، وسائر السجناء السياسيين في البلاد، كما طالبت بإيضاحات في حال عدم إقدام الحكومة على ذلك.

كذلك تساءل البرلمانيون عن إمكانية قيام الخارجية الهولندية بلفت انتباه الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمصير السجناء السياسيين والنشطاء في السعودية، والتشارك مع بعض الدول في الدعوة إلى إطلاق سراحهم.