قائد الثورة: المساس بأمن وخصوصية المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي حرام شرعاً
تنا
اعتبر قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي، المساس بأمن وخصوصية المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي الداخلي حراما شرعا.
شارک :
وخلال لقائه مجموعة من كبار المسؤولين في البلاد، اليوم الاثنين، اعرب سماحة القائد عن سروره لتحول المطالبة بتأسيس تطبيقات تواصل اجتماعي داخلية الى مطلب عام وقال، انه على المسؤولين صون الامن والخصوصية الداخلية للمواطنين والبلاد، اذ ان المساس بذلك يعد "حراما شرعا" ولا ينبغي ان يحصل.
وهنأ قائد الثورة الاسلامية لمناسبة الاعياد وشهر رجب واعتبر هذه الايام المباركة فرصا بارزة للعبادة والابتهال واضاف، ان مفتاح حل المشاكل هو "الدعاء وذكر الله واصلاح القلوب" وان شهر رجب هو عيد الذين يعتزمون اصلاح قلوبهم.
واكد الامام الخامنئي ضرورة ثبات المسؤولين على اهداف الاسلام والجمهورية الاسلامية واضاف، ان "التقوى" و"تجنب ارتكاب الذنوب والخيانة وحب الدنيا"، التي تعد عامل الثبات وللمسؤولين من اجب الواجبات، رهنا بالعلاقة مع الباري تعالى.
واشار سماحته الى الروح الثورية والخدومة التي كانت سائدة لدى مدراء البلاد في عقد الثمانينات من القرن الماضي وخاطب المسؤولين قائلا، هل تتذكرون تلك المشاعر والسلوكيات الجديرة بالاشادة؟ هل تتذكرون الروح السامية في عدم الاكتراث بمال الدنيا والاهتمام بالخدمة تلك؟ اشكالية العمل هي انه يتم نسيان تلك القيم احيانا.
واعتبر قائد الثورة الاسلامية مراقبة وتهذيب النفس طريق الحيلولة دون الابتلاء بالغفلة والسقوط التدريجي واضاف، نحن جميعا كمسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية بحاجة الى اصلاح قلوبنا لان الجمهورية الاسلامية الايرانية بنيت على اساس اهداف مهمة مثل التوحيد والشريعة الالهية والعدالة والاستقلال وهي مختلفة عن الحكومات التقليدية المتعارف عليها في العالم.
وفي جانب اخر من حديثه اكد الامام الخامنئي ضرورة تحسين اجواء العمل كاساس لاقتصاد البلاد واضاف، ان انجاز هذا الامر يعد من مهمات لجنة قيادة الاقتصاد المقاوم في البلاد والتي تتابع حل المشاكل ولكن ينبغي متابعة العمل بقوة وحوافز شبابية.
واعرب قائد الثورة عن سروره لتحول المطالبة بتاسيس تطبيقات تواصل اجتماعي داخلية الى مطلب عام واضاف، انه على المسؤولين صون الامن والخصوصية الداخلية للمواطنين والبلاد، اذ ان المساس بذلك يعد "حراما شرعا" ولا ينبغي ان يحصل.
واضاف، انه على المسؤولين المعنيين في الاجهزة الحكومية والقضائية بذل الاهتمام اللازم للحفاظ على الخصوصية الداخلية للمواطنين واسرارهم.
/110
