تجميد الضرائب الصهيونية بحق ’كنيسة القيامة’ .. انتصارٌ آخر لإرادة الحق الفلسطيني

ولم يكن هذا الإغلاق، هو الأول من نوعه؛ ففي العام 1990 أُقفلت الكنيسة لمدة 48 ساعة ، بسبب استيلاء جمعية استيطانية على مبنى الضيافة في دير "مار يوحنا" المقابل.

وفي أعقاب تجميد الضرائب الاحتلالية، استأنف "نُسيّبة" عمله اليومي الذي يبدأ عند الساعة الرابعة فجراً ، حيث يعمد إلى فتح الباب الخشبي التاريخي أمام الزوار من داخل فلسطين وخارجها.

وقال "وجيه" لموقع "العهد" الإخباري :"كان جميع زوار الكنيسة ينتظرون بشغف كبير فتح أبواب الكنيسة لأداء صلواتهم ، وهو ما حصل في أول يوم من إعادة افتتاحها حيث استقبلهم الرهبان من الطوائف الثلاث الروم ، اللاتين ، و الأرمن".

ويرى ممثلو الكنائس على مستوى المدينة المقدسة أن فرض الضرائب "الإسرائيلية" الآن يأتي في سياق تصفية الوجود المسيحي داخل المدينة، وابتزاز القائمين على دور العبادة هذه فيما يخص القضايا الوطنية.

وعلى الرغم من أن الكنائس كافة لم يُفرض عليها طيلة عقود خلت أي ضرائب، فوجئ رؤساء الكنائس بادعاء الاحتلال أن هناك ديوناً مستحقة بنحو 200 مليون دولار أمريكي ! .

وتًعد كنيسة القيامة من أكثر الأماكن الدينية قداسة لدى المسيحيين في العالم، وتشرف على إدارتها الطوائف مجتمعة، وهي تتكون من قبتين كبيرتين في الخارج، وفي أسفل منهما كنائس أخرى مختلفة المساحة، والشكل، والقِدَم.

وبدت الفرحة على الأب سهيل الخوري الذي جاء إلى القيامة من أجل أداء صلوات "درب الصليب"، آملاً بألا يتكرر إغلاقها.

وأردف قائلاً :"لقد كان قرار إغلاق الكنيسة بمثابة خسارة ، ولكن السبب هو الشعور بالظلم الواقع علينا".

ومن ناحيتها، اعتبرت رئاسة السلطة الفلسطينية قرار حكومة العدو تجميد إجراءاتها ضد الكنائس خطوة غير كافية، وطالبت بإلغائها بشكل كامل.

ولاقت خطوة الطوائف المسيحية الاحتجاجية على هذه الإجراءات التعسفية تأييداً واسعاً بين الفلسطينيين عموماً، إلى جانب أحرار العالم ، وهو أمر ساهم في إجبار سلطات العدو على التراجع عن هجمتها الأخيرة.