«صندوق النقد الدولي» تبني نظام جديد لسعر الصرف خطوة في الاتجاه الصحيح

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط في صندوق النقد المغربية «إنه إصلاح يمضي في الطريق الصحيح…إنه يتيح للمغرب أن يكون… أكثر جاذبية للمستثمرين وأن يلعب دوره كاملا كمركز مالي إقليمي، وبصفة خاصة مع طموح البلاد لخدمة أفريقيا في مجال الخدمات المالية». وردا على سؤال عما إذا كان المغرب يجب أن يجري مزيدا من الإصلاحات في مجال العملة، قال أزعور «أعتقد أن مسارهم في الإصلاح مخطط له… بدعمنا. نحن راضون جدا عن طريقة أدائهم».

وأضاف أن إلغاء معظم الدعم على الوقود وإصلاحات أخرى أتاحت للمغرب تعزيز النمو الاقتصادي الذي كان من المتوقع أن يبلغ 4.5 في المئة في 2017. وتابع أن النمو في 2018 سيكون إيجابيا أيضا. وقال أزعور ان المغرب من بين دول في المنطقة متقدمة جدا في إصلاحاتها، مضيفا «إنهم على المسار الصحيح. هذا يؤتي ثماره». من جهة ثانية قال أزعور ان تونس تمضي أيضا في الاتجاه الصحيح في الإصلاحات الأخيرة لتحرير السوق وميزانية 2018 التي تدعو إلى زيادات في الأسعار والضرائب.

وأضاف أنه من المهم تحسين مناخ الأعمال في تونس ومواصلة إصلاح القطاع العام، حيث تبلغ فاتورة الأجور نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من بين أعلى المستويات في العالم. وأدت بعض الإصلاحات إلى احتجاج شباب يشكون من أنهم أصبحوا أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل انتفاضة 2011، حيث أدت اضطرابات سياسية وهجمات لمتشددين إسلاميين إلى عزوف السياح والمستثمرين.

وقال أزعور «أي إصلاح له مرحلة انتقالية. أثناء المرحلة الانتقالية يتمثل ما هو مهم في التأكد من وجود العوامل المخففة الصحيحة والبرامج الاجتماعية الصحيحة».

وأضاف أن إصلاح القطاع العام التونسي وخفض دعم الوقود سيخففان الأعباء عن الأوضاع المالية العامة من أجل زيادة الإنفاق الاجتماعي المستهدف. وبالنسبة لمصر، وهي تنفذ برنامج إصلاحات مقابل حصولها على قرض من «صندوق النقد الدولي»، قال أزعور ان أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عاد إلى مسار النمو بفضل سلسلة من الإصلاحات.
وتابع «انطلقنا من مسار استقرار حيث عادت الثقة… وحيث ينمو الاقتصاد، إلى (حيث نقطة) ينصب فيها الآن مزيد من التركيز على إصلاحات هيكيلة بما يتيح نموا كافيا لخلق وظائف».

وتابع «نحتاج لجعل القطاع الخاص (المصري) أكثر ارتياحا في الاستثمار، ووضعه على دفة القيادة» مضيفا أن مصر ستستفيد من تعافي الاقتصادات في الولايات المتحدة وأوروبا. وردا على سؤال حول مزيد من الخفض في دعم الوقود تخطط له القاهرة، قال أزعور «الوتيرة والتسلسل ضمن مسؤوليات الحكومة. أعتقد أنها تمضي في الاتجاه الصحيح، وبصفة خاصة إذا ارتفعت أسعار النفط».

وبالنسبة لدول الخليج العربية، قال أزعور إن من المهم لها أن تخفض الدعم الحكومي على الرغم من عودة أسعار النفط للصعود إلى 70 دولارا للبرميل. وتابع أن بعض الدول ذات الاحتياطيات المالية الوفيرة مثل السعودية والإمارات تمضي قدما في مثل تلك الإصلاحات، مضيفا أن هذا المسار مهم من أجل إعادة توجيه الأموال صوب نمو بقيادة القطاع الخاص.
من جانبها قالت كريستين لاغارد، مديرة «صندوق النقد الدولي»، ان على دول الشرق الأوسط انتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو وبناء قواعد ضريبية أوسع، من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي. وأضافت «من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا. يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية».

وسيسمح هذا بمزيد من الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات التعليمية، بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، والتي يقابلها نسبة تصل إلى 19 في المئة في الاقتصادات الناشئة في أوروبا.

وقالت لاغارد «من الممكن إعادة تشكيل السياسة المالية لدعم النمو الشامل في المنطقة ويجب فعل ذلك».