العنصرية والتعذيب يفضحان سجل أمريكا لحقوق الإنسان

وكالة انباء التقريب(تنا):
دافعت الولايات المتحدة عن سجلها المشوه لحقوق الإنسان، في مواجهة هجوم من أعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعوها إلى إغلاق معتقل جوانتانامو والتحقيق في تورط جنودها في عمليات تعذيب بالعراق وأفغانستان، فضلا عن مطالب بإنهاء التمييز ضد الأقليات والمهاجرين وإلغاء عقوبة الإعدام.

وجرت المناقشة في مجلس حقوق الانسان (٤٧ عضوا) التابع للأمم المتحدة الذي يراجع -أولا بأول- أداء الدول أعضاء المنظمة الدولية البالغ عددها ١٩٢ دولة. وللمرة الأولى في تاريخها ، عرضت الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان سجلها في مجال قضايا حقوق الإنسان بعد تجاهل دام لسنوات.

وقال مايكل بوزنر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "في حين أننا فخورون بإنجازاتنا، فإننا غير راضين عن الوضع الراهن. سنواصل العمل لضمان أن تكون قوانينا عادلة وتطبق بعدل". لكن دبلوماسيين من دول أعضاء بالمجلس انهالوا على الوفد الأمريكي بالانتقاد، حيث تحدث رودولفو رييس رودريجيس، السفير الكوبي، أولا داعيًا واشنطن إلى إنهاء الحصار على بلاده واحترام حق الشعب الكوبي في تقرير المصير. وقال جيرمان موندارين ارنانديز، مندوب فنزويلا: إن عليها "إغلاق جوانتانامو ومراكز الاعتقال السرية في أنحاء العالم ومعاقبة من يقومون بتعذيب وإعدام المعتقلين بشكل تعسفي وتقديم تعويضات للضحايا".

كما حث وفد إيران الولايات المتحدة على "وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك العمليات السرية الخارجية التي تنفذها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. ايه) بذريعة مكافحة الإرهاب". وتضمنت مداخلة هشام بدر، المندوب الدائم لمصر طلب قيام واشنطن باتخاذ إجراءات محددة في عدد من المجالات الهامة المرتبطة بحقوق الإنسان، يأتي على رأسها أن تقوم الحكومة الأمريكية بوضع برامج محددة لمواجهة كل من ظاهرة التعصب ضد الإسلام "الإسلاموفوبيا" وأي نزعات عنصرية في المجتمع الأمريكي. فضلا عن قيام الولايات المتحدة بتعديل أو إلغاء التشريعات والممارسات التي تساعد على التمييز ضد الأمريكيين من أصل عربي أو أفريقي أو المسلمين، وتلك التي تميز ضد المهاجرين إلى الولايات المتحدة بشكل عام، بما فى ذلك إجراءات التنميط العنصرى والديني، وأن تستجيب الحكومة الأمريكية لدعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل حول أي انتهاكات لحقوق الإنسان، يمكن أن تكون القوات الأمريكية قد قامت بها في العراق، بما في ذلك عمليات القتل دون محاكمات وغيرها من الانتهاكات.