الرئيس الاميركي أعطى الضوء الأخضر لتصفية القضية الفلسطينية

وجاء ذلك نتيجة اعطاء الضوء الاخضر من الرئيس الاميركي ترامب الذي اعترف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لاسرائيل، وقرر نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى مدينة القدس المحتلة.

واثر هذا الضوء الاخضر من الولايات المتحدة وبالتخطيط بين الولايات المتحدة من البيت الابيض الى الكونغرس مع الصهيونية العالمية ومع الاحزاب الصهيونية في فلسطين المحتلة، بدأ المخطط الصهيوني بتصفية القضية الفلسطينية وتدميرها نهائيا في ظل سقوط عربي واسلامي جعلنا نسأل اين الضمير العربي؟ وأين الضمير الاسلامي؟ واين الضمير العالمي وأين قوانين مجلس الامن؟ واين القوانين الدولية في ظل قيام دولة الاقتصاد الصهيوني بضم القدس المحتلة والضفة الغربية واعلانها دولة اسرائيل الصهيونية؟

القرارات التي اتخذتها حكومة الليكود وسيقرها الكنيست الاسرائيلي
1 - الليكود يوافق على ضم مستوطنات الضفة الى اسرائيل
وافق حزب الليكود الحاكم في إسرائيل مساء الأحد بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية - بما فيها القدس المحتلة - وضمها إلى إسرائيل.
وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود الذي يتشكل من 3700 عضو، ومن المتوقع أن يعمل الحزب الحاكم على تمريره في الكنيست فيصبح قانونا.

وجاءت الدعوة بعد توقيع أكثر من تسعمئة من الأعضاء على عريضة تطالب بعقد المؤتمر، ولترسيخ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي حال إقرار الكنيست للقانون فإنه يعني القضاء بصورة نهائية على خيار حل الدولتين، وسيكون السقف الذي ستقترحه إسرائيل على الفلسطينيين في أحسن الأحوال هو الحكم الذاتي.

مصطفى البرغوثي: انتفاضة جديدة
من جهة أخرى، قال الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي للجزيرة إنه لا توجد تسوية ولا عملية سلام، وإن قرار ترمب كان كضوء أخضر لإسرائيل كي تمعن في محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإمكانية قيام دولة مستقلة، أما قرار الليكود اليوم فيعني أن "اتفاق أوسلو وأوهام مفاوضات السلام انتهت".

وأضاف أن ما يجري في فلسطين هو انتفاضة جديدة بدأت في تموز وتجددت اليوم بعد قرار ترمب، مطالبا بالتخلي عن اتفاق أوسلو الذي أضاع 25 عاما دون جدوى، حسب رأيه.

وتابع البرغوثي قائلا "لسنا في مرحلة حل مع هذه الحكومة الإسرائيلية بل في مرحلة نضال"، ورأى أن الحل يتطلب اعتماد استراتيجية جديدة عمادها البقاء في فلسطين والصمود وتصعيد المقاومة والمقاطعة وفرض العقوبات، وذلك بالتوازي مع تحقيق المصالحة الفلسطينية.