أظهرت بيانات رسمية أن فائض موازنة الكويت زاد إلى ٥.٤٣ مليارات دينار (١٩.٣ مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية التي تنتهي في مارس/آذار القادم، وذلك بفعل ارتفاع عائدات النفط عما كان متوقعا مع تراجع الإنفاق.

وكالة أنباء التقريب (تنا) : أعربت الكويت الاثنين عن أملها في نجاح خطة تنمية اقتصادية اعتمدتها مؤخرا لرفع الإيرادات غير النفطية للبلاد إلى أربعة مليارات دينار كويتي (١٤.٢ مليار دولار) في عام ٢٠١٤، وهي السنة الأخيرة في خطة التنمية الرباعية.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الكويتي للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الصباح أنه تم حتى الآن إنفاق تسعمائة مليون دينار (٣.٢ مليارات دولار) تمثل ما نسبته ١٤% من المبلغ المقدر للسنة المالية الأولى للخطة التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان الماضي، معربا عن أمله في أن يكون الإنجاز في الربعين الثالث والرابع من العام المالي الجاري أكبر من هذا المعدل.

وعلى هامش ملتقى الكويت الاقتصادي أضاف الشيخ أحمد أن الجهات الحكومية سلمت حتى الآن دراسات تتعلق بحوالي ١١٠٠ مشروع سيجري تنفيذها ضمن الخطة وتصل كلفتها إلى سبعة مليارات دينار (٢٥ مليار دولار).


ولفت إلى أن الحكومة جادة في إعطاء القطاع الخاص دوره في تنفيذ خطة التنمية، مؤكدا ضرورة إبعاد الخطة عن الجدل السياسي.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أقر في فبراير/شباط الماضي خطة للتنمية تستمر أربع سنوات، وتهدف لتقليل اعتماد الدولة على إيرادات النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية.

وبموجب الخطة فإن الحكومة ستقدم تمويلا بنسبة ٥٠%، بينما يتم توفير النسبة المتبقية من قبل مستثمرين من القطاع الخاص.

وفي الأسبوع الماضي أظهرت بيانات رسمية أن فائض موازنة الكويت زاد إلى ٥.٤٣ مليارات دينار (١٩.٣ مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية التي تنتهي في مارس/آذار القادم، وذلك بفعل ارتفاع عائدات النفط عما كان متوقعا مع تراجع الإنفاق.

وبلغت عائدات الكويت ٩.٩٥ مليارات دينار (٣٥.٣ مليار دولار) في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حسب بيانات منشورة في موقع البنك المركزي على الإنترنت.

وأظهرت البيانات أن عائدات الكويت -العضو في أوبك- من تصدير النفط بلغت ٩.٣٧ مليارات دينار (٣٣.٢ مليار دولار)، أي ما معدله ٩٤% من إجمالي إيرادات الدول.