أصدرالرئيس السوري بشار الأسد قانونا يقضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية.

وأوضحت وکالة الأنباء السوریة "سانا" أن إجمالی الموازنة موزع على الأقسام والفروع والأبواب، وفق ما هو وارد فی جدول بیان تقدیرات الإنفاق المرافق للقانون.

ونقلت الوکالة عن مأمون حمدان، وزیر المالیة، قوله إن "صدور موازنة عام 2018 فی الموعد الدستوری ما هو إلا رسالة واضحة للعالم على قوة سوریا وصلابتها وقوة اقتصادها وهذا کله بفضل تلاحم جیشها وشعبها خلف القیادة الحکیمة.

ولفت حمدان إلى أن المبلغ الإجمالی للموازنة العامة لعام 2018 یزید على موازنة عام 2017 بمبلغ 527 ملیار لیرة سوریة وبنسبة زیادة قدرها 19.81 %، مضیفا إلى أنه تم رصد مبلغ 50 ملیار لیرة سوریة للجنة إعادة الإعمار والتعویض عن الأضرار التی لحقت بالممتلکات الخاصة.

وأشار وزیر المالیة إلى أن "الموازنة وضعت بالتزامن مع الکثیر من المتغیرات والتطورات التی شهدتها سوریا خلال عام 2017 "والتی تمثلت بالانتصارات الکبیرة لجیشنا العربی السوری وتضحیاته الباسلة فی تحریر معظم الأراضی السوریة من أیدی المجموعات الإرهابیة، وعودة الحیاة إلى معظم المناطق وأهمها مدینة حلب التی تعد شریان الصناعة السوریة ومدینة دیر الزور حیث تم تحریر العدید من حقول النفط والغاز کما شهد عام 2017 عودة عجلة الإنتاج الوطنی ولا سیما الصناعی والزراعی وإقامة العدید من المعارض".
/110