مشروع ميزانية الأردن للسنة المقبلة يتوقع تراجع الدَين العام إلى 93.6% من الناتج المحلي الإجمالي

جاء ذلك وفقا لما قاله وزير المالية الأردني عمر مَ،لحَس في خطاب مشروع قانون الميزانية العامة ومشروع قانون ميزانيات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 أمام مجلس النواب أمس.

وبلغ الدَين العام المستحق على الأردن في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي 27.1 مليار دينار (38.2 مليار دولار) تمثل ما نسبة 95.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مَلحَس إن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وصلت إلى 11.7 مليار دولار، تكفي لتغطية 7 شهور من واردات السلع والخدمات.

وتوقع مشروع الميزانية بلوغ التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، نحو 1.5 في المئة في 2018 و2.5 في المئة لكل من سنتي 2019 و2020.

وبَيَّن وزير المالية الأردني أن ميزانية السنة المقبة تضمنت بندا جديدا تحت مسمى «شبكة الأمان الاجتماعي» – الدعم النقدي المقدم مباشرة إلى مستحقيه، بقيمة 171 مليون دينار (241 مليون دولار).

وأكد أن الدعم النقدي سيوجه لجميع الأسر الأردنية التي يقل دخلها عن 12 ألف دينار سنويا (16.9 ألف دولار)، وستة آلاف دينار (8.5 آلاف دولار) بالنسبة للفرد، على أن لا تمتلك أي من الأسر سيارتين خصوصي أو أكثر، أو عقارات تزيد قيمتها عن 300 ألف دينار (423 ألف دولار). وأقرت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي ميزانية المملكة للسنة المقبلة 2018، بعجز قبل المنح والمساعدات يقدر بنحو 1.243 مليار دينار (1.752 مليار دولار).

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الأردني، قدرت الإيرادات العامة بـ 8.496 مليار دينار (11.979 مليار دولار)، بواقع 7.796 مليار دينار (10.992 مليارات دولار) للإيرادات المحلية، و700 مليون دينار (987 مليون دولار) للمنح الخارجية. في المقابل، قدرت الحكومة النفقات بنحو 9.039 مليار دينار (12.745 مليار دولار)، منها 1.153 مليار دينار (1.625 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية (الاستثمارية).

وتبدأ السنة المالية في الأردن في مطلع يناير/كانون الثاني. وحوّل مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الميزانية مع إقرارها إلى مجلس الأمة، للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها.

من جهة ثانية ارتفع العجز في الميزان التجاري الأردني بنسبة 11.2 في المئة على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الحالية. وحسب البيانات الصادرة أمس عن «دائرة الإحصاءات العامة» الأردنية، فقد بلغت قيمة العجز التجاري حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 6.7 مليار دينار (9.44 مليارات دولار).

كان إجمالي العجز التجاري، بلغ 6.03 مليار دينار (8.5 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 36.7 في المئة فقط خلال هذه الفترة، في حين كانت نسبتها 39.9 في المئة خلال نفس الفترة من 2016.

وأظهرت البيانات انخفاض قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال 9 شهور بنسبة 2.8 في المئة إلى 3.8 مليار دينار (5.3 مليار دولار).