بريطانيا تبيع الأسلحة إلى البحرين لإنتهاك حقوق الإنسان!
تنا-بيروت
بريطانيا تبيع البحرين الاسلحة رغم إستخدامها لإرتكاب إنتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان رغم القرار الاوروبي الذي يفضي لوضع حظر الأسلحة ضد جميع البلدان التي لا تمتثل للقانون الإنساني الدولي ويشمل ذلك حظر بيع المعدّات العسكرية إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
شارک :
أعلنت برلمانية أوروبية أنّ بريطانيا تبيع الأسلحة إلى البحرين رغم إستخدامها لإرتكاب إنتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان.
وقالت عضوة البرلمان الأوروبي جان لامبرت إنّ الحكومة البريطانية تستضيف البحرين في معارض التسليح وتبيعها الأسلحة رغم إستخدامها لإرتكاب إنتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان.
وجاء ذلك بعد تصويت البرلمان الأوروبي على قرار تقدّم به حزب الخضر والتحالف الأوروبي الحر لحظر مبيعات الأسلحة إلى الدول المنتهكة لحقوق الإنسان وخصوصاً السعودية.
القرار الأوروبي الذي يدعو لوضع حظر الأسلحة ضد جميع البلدان التي لا تمتثل للقانون الإنساني الدولي ويشمل ذلك حظر بيع المعدّات العسكرية إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، يرسل رسالة قوية إلى المفوضية الأوروبية بأنّه حان الوقت لإتخاذ إجراءات ضد صفقات الأسلحة غير المسؤولة، بحسب حزب الخضر.
ويتزامن هذا القرار مع معرض معدّات الدفاع والأمن الدولي “ديسي” المقام في العاصمة البريطانية لندن والذي يستضيف هذا الأسبوع 1600 عارض من 54 دولة من بينها السعودية وقطر وتركيا والبحرين.
وقالت عضوة حزب الخضر جان لامبرت في تصريح بثّه الموقع الرسمي إنّ “أكبر معرض للأسلحة في العالم يجري حالياً في دائرتي الانتخابية، لندن”،
وأضافت: يقوم وزراء وموظفون حكوميون في المملكة المتحدة بتسهيل بيع الأسلحة إلى 56 بلداً بما في ذلك بلدان تستخدم الأسلحة لإرتكاب إنتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان مثل المملكة العربية السعودية وتركيا والبحرين وغيرها.
وذكرت أنّه “مع ذلك، وبينما كانت الحكومة البريطانية مشغولة بتعزيز تجارة الأسلحة العالمية، صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح قرار يطالب الدول الأعضاء بتحمّل المسؤولية عن العواقب المروّعة لهذه الصفقات”.
وقالت إنّه “في عالم مثالي سنوقف بيع الأسلحة تماماً ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً فإنّنا ملزمون أخلاقياً وقانونياً بضمان أن يكونوا (المشترون) أقلّ قدر ممكن من الأذى، ونحن بحاجة إلى معرفة أين تذهب الأسلحة التي نبيعها، ومن الذين يستخدمونها ولماذا وإذا لم تمتثل البلدان للقانون الإنساني الدولي، يجب أن نمنع تزويدهم بالمعدّات العسكرية وإذا لم تمتثل الدول الأعضاء لهذه القاعدة فإنّها يجب أن تواجه عواقب حقيقية”.
وشدّدت بالقول إنّه “حان الوقت لحكومة المملكة المتحدة أن تعترف بهذا الإتجاه وإغلاق معرض ديسي من أجل الخير ويرسل الحدث رسالة واضحة إلى الإتحاد الأوروبي وبقية العالم أنّ المملكة المتحدة تتحرّك إلى الوراء عبر إعطاء الأولوية للأسلحة المربحة علی حساب الدفاع عن حقوق الانسان، وطالما سمح لهذا الأمر بالإستمرار فإنّ الأبرياء سيدفعون حياتهم “.
