قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية : "إن النظام البحريني يتجه للإجهاز الكامل على العمل السياسي العلني المعارض وذلك بعد صدور قرار المحكمة الكبرى الإدارية القاضي بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطية “وعد” " ، مشددة على أنّ انفلات القبضة الأمنية القمعية يؤكد أكذوبة شعار الإصلاح السياسي الذي سوقت له السلطة طوال سنوات.