الاتحاد الأوروبي يحذر من تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين

فقد أكد الاتحاد أن مزيدًا من التدهور في حقوق الإنسان انسحب على جبهات عدة، لاسيما إلغاء الجنسية، والقيود المفروضة على المجتمع المدني، وحل جمعية الوفاق.

وخلال الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، شجع الاتحاد الأوروبي حكومة البحرين على تحقيق الاستقرار عبر القيام بالمزيد من الإصلاحات والمصالحة الشاملة، في إطار بيئة يمكن فيها التعبير عن المظالم السياسية السلمية بحرية، وحيث لا يوجد مكان للعنف.

وإذ دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في البحرين إلى الدخول في حوار شامل، قال في بيان له "نحن نأسف بشدة للقرار الذي اتخذته السلطات مؤخرًا باستئناف عمليات "الإعدام"، وحثَّ "البحرين مرة أخرى على فرض وقف اختياري رسمي لعقوبة الإعدام".

سويسرا: البحرين تمارس القمع ضد المجتمع المدني وعلى حكومتها التزام تعهداتها الدولية
بدورها، أكدت سويسرا أن البحرين من بين البلدان التي تمارس القمع ضد المجتمع المدني في انتهاك لالتزاماتها الدولية، داعيةً الحكومة البحرينية للتعاون الكامل مع الإجراءات الخاصة للمجلس.

وفي كلمة لها تحت البند الرابع ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أبدت سويسرا قلقها مما وصفته بـ"الممارسات الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية، وأي شخص يمارس حقه في حرية التعبير".

كما عبرت سويسرا عن قلقها من تعذيب المعتقلين، وفقدان ضمانات المحاكمة العادلة، والاستخدام المفرط للقوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية، داعية سلطات البحرين إلى ضمان احترام حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك نبيل رجب وغيره من الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

الدنمارك: لإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا في البحرين
موقف سويسرا، أكدت عليه الدنمارك التي جددت دعوتها "لإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا في البحرين، ومن ضمنهم المواطن الدنماركي البحريني السيد عبد الهادي الخواجة، ضحية التعذيب الذي يحتاج إلى علاج وإعادة تأهيل".