قوات الحشد الشعبي ترد على تخرصات منظمة العفو الدولية

واكدت قوات الحشد الشعبي في بيان لها ذو البنود التسعة انها وبخلاف ماتحاول ان تصوره منظمة العفو الدولية فإن قوات الحشد الشعبي هي قوات حكومية وهي جزء من القوات العراقية بحسب المادة اربعين من الدستور العراقي التي صدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وان هذه القوات تتلقى اوامرها وتعليماتها وبشكل مباشر من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وشددت قوات الحشد في بيانها انها تشكلت بشكل رسمي في اواخر 2014، بعد الفتوى التي أصدرها آية الله السيستاني وهي تأتي بعد استيلاء داعش على الموصل وأجزاء أخرى من العراق، وبالتالي فقد كان " تشكيل الحشد الشعبي استجابة دفاعية لهجوم إرهابي وكان فقط لحماية المدن العراقية التي كانت تحت التهديد"

وبشان الاسلحة التي تستعملها قوات الحشد في عملياتها القتالية ذكرت بان الحشد الشعبي حصلت على تلك الاسلحة عن طريق الحكومة العراقية التي تزود الشرطة الاتحادية والجيش ومكافحة الإرهاب باسلحة مشابهة ،وبخصوص عمليات الخطف التي تحدث في المناطق الساخنة فقد اتهم الحشد الشعبي تنظيم داعش القيام بها وانه لديه ادلة وشهود عيان تثبت ذلك.

واشارت قوات الحشد الشعبي الى نجاحات حققتها في العديد من المناطق التي سيطرت عليها وتقطنها اغلبية سنية بما في ذلك مدينتي تكريت والعلم، حيث السكان السنة من عشيرة آل جبور حاربوا إلى جانب الحشد ضد داعش واضافت بان أكثر 90٪ من المدنيين السنة عادوا إلى تكريت بينما سلم مقاتلو الحشد الشعبي المناطق التي سيطروا عليها إلى الحكومة المحلية.

واستنكرت قوات الحشد الشعبي مزاعم أوليفر سبراغ بشان ارتكاب قوات الحشد لفظائع في المناطق التي سيطرت عليها بينما لم تيأتي بدليل على ذلك ومن جهة اخرى لم تقم المنظمة بالالتقاء بالاهالي الذين تحرروا على يد قوات الحشد الشعبي من يد الارهاب ولهذ السبب عبرت قوات الحشد الشعبي عن اسفها لان المنظمة التي تدعي الحياد تتهم بالباطل ومن دون دليل قوات الحشد الشعبي والحكومة العراقية بالحصول على الاسلحة من المملكة المتحدة واستخدامها ضد المناطق السنية في العراق.

وفي ختام بيانها طالبت قوات الحشد الشعبي منظمة العفو بإعادة النظر في موقفها من حرب العراق على الإرهاب والاعتراف بان الحشد الشعبي والجيش العراقي هما قوة واحدة ولا يمكن لمنظمة العفو أن تدعي بان قوات الحشد الشعبي خارج القانون العراقي .