تُشير تقديرات مسح أجرى عام ٢٠٠٨ أن ٩٣٠ ألفاً من العراقيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهناك ٦.٤ مليون شخص معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي فى حالة غياب نظام التوزيع العام للمواد الغذائية.
شارک :
وكالة أنباء التقريـب(تنـا) يستهدف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مكافحة البطالة فى بعض المناطق الأكثر تضررا من العنف وانعدام الأمن فى العراق من خلال توسيع نطاق مشروع "النقود مقابل العمل" لتصل إلى أكثر من ١١ ألفاً من الفئات المستضعفة لمساعدتهم على الوفاء باحتياجاتهم الغذائية اليومية. ويوفر المشروع للمستفيدين فرص عمل مؤقتة فى مشاريع البنية الأساسية الزراعية وذلك لضمان عدم تعرضهم لعجز فى الغذاء في المستقبل. وصرح المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي إدوارد كالون قائلا: "إن مشروعات النقود مقابل العمل، يعمل على نحو فعال للغاية فى المناطق التى تتوافر فيها المواد الغذائية فى الأسواق، إلا أن الناس رغم ذلك لا يستطيعون دفع ثمن شراءها - كما هو الحال فى العراق". وأضاف : " وهذا المشروع لا يوفر فقط وظائف للمستفيدين ولكنه يؤمن أيضا مستقبل الإنتاج الغذائي من خلال التركيز على القطاع الزراعي". ويقوم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتنفيذ هذا المشروع فى محافظتى ديالى وبغداد حيث يعيش العديد من الناس الذين عادوا من الخارج أو من أماكن أخرى داخل البلاد ليجدوا ممتلكاتهم نهبت ووظائفهم ضاعت. وقد شرع برنامج الأغذية العالمي فى هذا المشروع بشكل تجريبى فى وقت سابق من هذا العام كجزء من "مبادرة ديالى" التى تتضمن تدابير للمساعدة فى إعادة توطين النازحين داخليا، واللاجئين العائدين، وغيرهم من الفئات الضعيفة. في هذا البرنامج سيحصل العمال المشاركون على ما يعادل ١٠ دولارات يومياً لمدة ثلاثة أشهر، بينما سيحصل المشرفين على ما يعادل ١٣ دولارا فى اليوم الواحد. وقد تم تحديد تلك الأجور لتكون أدنى من متوسط الأجر اليومى الذي يتراوح من ١٣ إلي ١٧ دولاراً للعمال، بحيث لا يستفيد منها سوى أضعف أفراد المجتمع الذين قد لا يكونوا قادرين الحصول على عمل دون هذا المشروع. وسيقوم برنامج الأغذية العالمي بالدفع نقداً للمستفيدين فى البداية بينما يبحث إمكانات استخدام التكنولوجيا الإلكترونية، مثل البطاقات الذكية، لتسهيل الدفوعات والحد من المخاطر. ويتم اختيار أنشطة مشروعات النقود مقابل العمل على أساس أولويات المجتمعات المحلية، ويمكن أن تشمل تنظيف وإعادة تأهيل قنوات الري والصرف الصحي، وغرس الأشجار، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، وتحسين الصرف الصحي. وفى حين يقدر للعراق أن يكون بلداً غنياً حيث لديه احتياطيات ضخمة من النفط، فقد أدت عقود من الحروب وعدم الاستقرار إلى تدهور البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ونتيجة لذلك أصبح الكثير من الناس يعانون الفقر والضعف. وتُشير تقديرات مسح أجرى عام ٢٠٠٨ أن ٩٣٠ ألفاً من العراقيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهناك ٦.٤ مليون شخص معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي فى حالة غياب نظام التوزيع العام للمواد الغذائية.
