حركة مناهضة للصهيونية تحذر المستثمرين من التعامل مع شركة "اتورو"
تنا
حذرت مبادرة (بي دي آس) المغرب من أجل مقاطعة البضائع الإسرائيلية، المستثمرين والناشطين في السوق المالية المغربية من التعامل مع شركة "إتورو" الإسرائيلية.
شارک :
وقالت المبادرة في بيان، أن هذه الشركة التي وصفتها بالصهيونية، تحاول "إغراء الفاعلين في الأسواق المالية المغربية بوعود بأرباح طائلة في مضاربات مالية مختلفة لكنها تخفي ان الاموال المستثمرة في هذه العملية ستحول في الأخير الى مقر شركة إتورو (اي الاراضي الفلسطينية المحتلة)، مشيرة الى أن تلك العائدات والمضاربات المالية ستصب في نهاية المطاف في خانة اقتصاد الكيان الصهيوني.
وأوضحت المبادرة أن تحويل تلك الأموال الى مقر الشركة سيمكن دولة الاحتلال من تداول جل تلك الأموال بما يعني حسب البيان المساهمة في توازن ميزان الأداء الخارجي وانعاش الضرائب وغيرها…
ولفتت مبادرة "بي دي آس- المغرب" المنتمية للحركة العالمية (بي دي آس) من اجل مقاطعة البضائع الإسرائيلية وسحب الاستثمارات من الكيان الصهيوني و فرض العقوبات عليه، الأنظار بالقول أن الجميع يعلم "مدى الارتباط الوثيق الذي يجمع اقتصاد الدولة الصهيونية بنشاطها العسكري".
وتقوم شركة "اتورو" الصهيونية ومقرها تل أبيب، بزيارة عمل في المغرب حاليا، حيث برمجت ثلاث مؤتمرات في ثلاث مدن رئيسة بين شمال ووسط وجوب المغرب.
ودعت المبادرة رجال الأعمال والشركات المغربية الى عدم الاسهام في تمويل الاحتلال وتجهيزه العسكري.
كما وجهت المبادرة التي يرأسها الناشط المغربي من ديانة يهودية، "سيون أسيدون" المناهض للتطبيع مع اسرائيل، دعوة الى مقاطعة هذه الشركة الصهيونية بالقول "لا تغتروا بأرباح مرتبطة بجرائم حرب و بجرائم ضد الانسانية".
وقبل بضعة أيام، وفي اطار احياء الذكرى 68 لنكبة فلسطين، دانت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بشدة "تمادي الدولة المغربية في العمليات التطبيعية مع الكيان الصهيوني"، اذ أشارت الى أن وتيرة العمليات الاقتصادية بين المغرب واسرائيل عرفت ارتفاعا بشكل ملفت في الآونة الأخيرة.
ومن جانبها، طالبت "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب"، المغرب ايقاف كل أشكال تطبيع علاقاته السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والرياضية مع الكيان الصهيوني، داعية الى التعجيل بإصدار قانون لتجريم التطبيع مع الصهاينة.
وعرفت الشراكة بين المغرب واسرائيل في مجال المبادلات التجارية ارتفاعا في عهد الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" (اسلامي)، الشيء الذي جر انتقادات كثيرة للحزب الذي طالما عبر عن ميولاته القومية والاسلامية المعادية للتطبيع مع اسرائيل أثناء تواجده في صفوف المعارضة طيلة سنوات.
وحسب موقع "المتسوق العربي" المتخصص في تتبع التقارير الاقتصادية والتجارية، فان المبادلات التجارية بين المغرب واسرائيل سجلت رقما قياسيا بلغ 140 بالمئة في 2015.
و بلغت قيمة المعاملات التجارية البينية، حسب المركز الإسرائيلي للإحصاء، ما يناهز 31.7 مليون دولار، مقابل 13.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المنصرم.
