الامام الخامنئي يوجه رسالة مهمة لرئيس الجمهورية بشان تنفيذ الاتفاق النووي

وقال الامام الخامنئي في الرسالة: ان اي تصريح قائم على ابقاء هيكلية العقوبات او وضع عقوبات على اي مستوى كان وباي ذريعة كانت يعني نقضا للاتفاق النووي وعلى الحكومة وقف العمل به في حال حصول ذلك.

وجاء في الرسالة ان اعادة تاهيل مجمع اراك النووي وتبادل اليورانيوم المخصب لايبدأ الا بعد الاعلان عن غلق ملف pmd وبعد عقد قرار موثوق ومضمون .

واضاف الامام الخامنئي مخاطبا الرئيس روحاني: انتم ومن خلال خلفية عملكم لعده عقود وحضوركم في صلب قضايا الجمهورية الاسلامية تعلمون ان امريكا لم تعتمد خلال مداولات الملف النووي وقضايا اخرى اسلوبا تجاه ايران الا اسلوب العداوة ومن المستبعد ان تعمل بغير هذا الاسلوب مستقبلا.

وتابع سماحته: ان رسالتي الرئيس الامريكي التي بعثها لي وذكر خلالهما انه لاينوي اسقاط الجمهورية الاسلامية، سرعان ماثبت خلافه بدعمه للفتن التي وقعت داخل ايران وتقديمه مساعدات مالية لمعارضي الجمهورية الاسلامية وتهديداته الصريحة بالهجوم العسكري وحتى النووي،مؤكدا ان هذه المبادرات ترقي لمستوى اقامة دعوى قانونية ضده في المحاكم الدولية، مشددا على ان السلطات الامريكية تستهدف من خلال تهديداتها وجود الجمهورية الاسلامية الايرانية التي اقيمت على اسس الثورة الاسلامية.

واشار الامام الخامنئي الى ان برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) يحتوي على نقاط غير واضحة ونقاط ضعف هيكلية وامور اخرى تستوجب الانتباه الدقيق اليها لانه في غير ذلك ربما يمنى حاضر ومستقبل الوطن بخسارة فادحة.

كما اشار سماحته في الرسالة الى المناقشات الدقيقة والمسؤولة التي جرت في مجلس الشورى الاسلامي والمجلس الاعلى للامن القومي وعبور الاتفاق من القنوات القانونية، وابدى توجيهاته المهمة بشان رعاية وصون المصالح الوطنية العليا، ولفت الى التاكيدات والضرورات التسع في تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل، معلنا الموافقة على القرار المصادق عليه في اجتماع المجلس الاعلى للامن القومي مع رعاية هذه الامور والضرورات.

ووجه القائد الشكر والتقدير لجميع المعنيين بهذه العملية المليئة بالتحديات، في جميع المراحل ومن ضمنهم؛ الوفد المفاوض الاخير الذي بذل كل جهده الممكن في توضيح النقاط الايجابية وفي الاساس تثبيت تلك النقاط، وكذلك للمنتقدين الذين ذكّروا الجميع بنقاط الضعف بدقة جديرة بالاشادة وكذلك اعضاء المجلس الاعلى للامن القومي الذين قاموا بتغطية نقاط الفراغ بادراج بعض ملاحظاتهم وبالتالي رئيس ونواب مجلس الشورى الاسلامي الذين قدموا للحكومة طريق التنفيذ الصحيح وكذلك مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والصحافة في البلاد، ومع كل الخلاف في وجهات النظر فقد قدموا بالاجمال صورة كاملة عن الاتفاق للراي العام.

واعتبر كل هذا الحجم من الجهد والعمل والفكر جديرا بالتقدير ويبعث على السرور في قضية من المتوقع ان تكون من ضمن القضايا الخالدة والتي يستسقى منها الدرس للجمهورية الاسلامية الايرانية.