قرر حزب "المركز الديمقراطي الإنساني" البلجيكي، فصل «ماهينور أوزدمير» أول برلمانية محجبة في بلجيكا وأوروبا من الحزب، على خلفية رفضها للمزاعم الأرمنية بخصوص أحداث 1915 التي شهدتها منطقة الأناضول، أواخر العهد العثماني.

ورفضت «أوزدمير» (تركية الأصل) البرلمانية عن بروكسل؛ ضغوطات حزبها لتوصيف ما حدث في تلك الحقبة على أنه "إبادة عرقية"، حيث أوضحت أن الأمين العام للحزب استدعاها أمس وطلب منها التوقيع على بيان اعتراف بالإبادة المزعومة، في ظل تهديد بفصلها من الحزب، حال رفضها.

وأردفت «أوزدمير» أنها ردت على الطلب بقولها: "أنا مصرة على آرائي في هذا الموضوع، وصامدة ولن أتخلى عن حقي في حرية التعبير".

وتطالب أرمينيا والأحزاب الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات. بينما ترفض تركيا إطلاق صفة الإبادة العرقية على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.