الوجه القانوني للعقوبات المفروضة على ايران

وضع حد لنظام العقوبات لاغراض سياسية والي كانت ايران ولا تزال احدى ضحاياها مند عقود، كان على بساط البحث في ندوة للجنة حقوق الانسان التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي.

عدم مشروعية هذا النظام وفق منظومة القانون الدولي والاضرار الناجمة عن العقوبات الاقتصادية والمالية ، على حقوق الانسان اهم محاور الندوة.

وقال امين مجلس حقوق الانسان التابع للسلطة القضائية محمد جواد لاريجاني : العقوبات التي فرضت على ايران لا تملك أدنى مشروعية قانونية، وتنتهك حقوق الانسان الاساسية.

واضاف: بالنسبة للحق في التنمية فهم وضعوا له سقفا، اذا تجاوزته اي دولة ستعاقب، لذا فان إدانة هده العقوبات قانونا تستند الى اربع وثائق اساسية للامم المتحدة.

العقوبات سواء الاحادية الجانب او التي اقرها مجلس الامن كلها فاقدة للمشروعية في اوروبا ايضا.

وقال مدير مركز لندن لممارسة القانون الدولي بيار ايمانويل دوبان: العقوبات الاروربية ضد ايران لا تحترم القانون الدولي، لذا ربحت شركات ايرانية دعاوى اقامتها امام المحاكم الاوروبية لإسقاط اسمها من قوائم الحظر، وهذا يبين المشاكل القانونية التي استندت اليها عقوبات الاتحاد الاوروبي.

ارادة واسعة ظهرت داخل لجان حقوق الانسان في المنظمات الدولية المختلفة لوضع آليات تنظم اللجوء واستعمال العقوبات.

وقالت الهام امين زاده مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية في ايران: البلدان الاسلامية قررت التعاون لاتخاذ خطوات عملية والطلب من مجلس حقوق الانسان وضع آليات تخضع الدول التي تنتهك قواعد حقوق الانسان للمساءلة امام الامم المتحدة والرأي العام العالمي.

وتتمثل غاية الندوة في رفع توصيات لمجلس حقوق الانسان تساعد في تقييد لجوء الدول للعقوبات ومنعها من استغلال نظام العقوبات في تحديد مصالح الدول الاخرى.