وزارة النفط العراقية تتهم اقليم كردستان بتصدير النفط الى اسرائيل

وكانت انباء اشارت الى تسليم ناقلة شحنة من النفط الخام المتنازع عليه والمنقول عبر خط أنابيب جديد من اقليم كردستان عبر تركيا الى إسرائيل، أمس الجمعة، رغم تهديدات بغداد بأخذ إجراءات قانونية بحق أي مشتر.

وذكر بيان للوزارة انه "ولوضع الحقائق أمام الشعب العراقي والرأي العام والجهات المعنية ومواطنينا في الإقليم فإنها تهدف الى اطلاع الجميع على مايجري بحق الثروة الوطنية من أجل قيامهم بمسؤولياتهم الوطنية والشرعية والتاريخية لحماية الثروة الوطنية للشعب العراقي، كذلك العمل المشترك من أجل وضع حد لاستمرار وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بتصدير شحنات من النفط الخام المستخرج من حقول الإقليم بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية و وزارة النفط في تجاهل واضح للدستور والقوانين النافذة".

واكدت وزارة النفط العراقية، استمرارها بمتابعة وملاحقة الشحنات التي يتم إخراجها ونقلها عبر الموانئ الدولية بالتعاون مع مكاتب استشارية قانونية عالمية متخصصة، إضافة الى قيام شركة تسويق النفط "سومو" باتخاذ سلسلة من الإجراءت والخطوات المهمة التي تهدف الى حماية الثروة النفطية العراقية، ومنها تحذير جميع الشركات والأسواق النفطية من التعامل مع هذه الشحنات التي تم إخراجها بطريقة غير قانونية (تهريباً)".

وتابع البيان "كما تم إخطار جميع الموانئ و المنافذ البحرية بعدم استقبال الناقلات التي تحمل هذه الشحنات والتعامل معها، وتشيد الوزارة بالمواقف الدولية التي تجاوبت مع دعوة العراق ومنها رفض السلطات المختصة في المغرب استقبال الناقلة الأولى التي تحمل اسم [United Leader Ship] ما اضطرها الى الابتعاد عن الموانئ المغربية والمكوث في عرض البحر وإطفاء أجهزة الإرسال لمنع تعقبها، أما الناقلة التي تحمل اسم [United Emblem] فقد اضطرت الى تفريغ حمولتها في عرض البحر الى الناقلة التي تحمل الاسم[SCF Altai] بعد رفض السلطات المالطية استقبالها، ثم توجهت الى ميناء [عسقلان الإسرائيلي] لتفريغ حمولتها بعد رسوها بتاريخ امس الجمعة".

وأكدت وزارة النفط العراقية، أن "هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الإقليم بمثل هذه الخطوة فقد سبقها قيامه بتصدير النفط الى إسرائيل أكثر من مرة، منها أربع شحنات منذ مطلع العام الحالي 2014 إضافة الى استمراره بتهريب النفط عبر الحدود بواسطة الحوضيات الى الدول المجاورة وغيرها منذ سنوات عديدة".

وجددت الوزارة مطالبتها الحكومة التركية باحترام السيادة و الثروة الوطنية لجمهورية العراق وضرورة الالتزام بمضمون الاتفاقية الدولية التي تنظم عملية الصادرات النفطية من ميناء جيهان التركي والموقعة بين البلدين عام 2010، كذلك تحذيرها من خطورة استمرار الإقليم بإخراج النفط عبر الحدود وبيعه بطريقة غير قانونية وبأسعار متدنية وعدم انصياعه الى الدعوات الوطنية في تسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم الى وزارة النفط ليتم تصديره وفق الآليات المعتمدة من قبل شركة "سومو".

وأكدت وزارة النفط العراقية "تسخير جميع إمكانياتها لحماية الثروة الوطنية؛ داعية الأطراف المعنية الى "تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية للوقوف بوجه هذه الممارسات التي أضرت بمصالحنا وثروتنا الوطنية، وإيقاف نزف ثروة الشعب العراقي".

وكانت مصادر في وزارة النفط قد ذكرت أن "الناقلة [اس.سي.اف ألتاي] وصلت ميناء عسقلان الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، وإنها بدأت تفريغ النفط الكردي بحلول المساء فيما أحجمت سلطة ميناء عسقلان عن التعليق".

في سياق متصل قال مسؤولون كيان العدو أن "إسرائيل ترغب في بناء علاقات طيبة مع الأكراد على أمل توسيع شبكة علاقاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط وزيادة خياراتها لإمدادات الطاقة". ولم يتضح بعد ما إذا كانت شحنة النفط الخام الكردية في عسقلان الذي تحمله الناقلة قد جرى بيعه إلى مصفاة محلية اسرائيلية أم أنه سيفرغ في المخازن ربما لإرساله إلى وجهة أخرى.

وكانت مصاف نفطية إسرائيلية قد اشترت في وقت سابق كميات قليلة من النفط الكردي نقلت إلى موانئ تركية عن طريق شاحنات، وجرى أيضا تخزين بعض الخام هناك. ويضخ خط أنابيب كردستان الجديدة حاليا نحو 120 ألف برميل يوميا إلى ميناء جيهان ويهدف الاقليم تصدير 400 ألف برميل يوميا بنهاية العام.