ونقلت رويترز عن وزير الاعلام السوداني "ياسر يوسف"، قوله "إن اطلاق سراح المهدي جاء في اطار قانوني"؛ دون الاشارة عن التفاصيل.
وأثار اعتقال المهدي احتجاجات أسبوعية من قبل مؤيديه؛ واعلن "حزب الامة" الذي يترأسه المهدي، عن مقاطعة محادثات الحوار الوطني والذي كان الرئيس السوداني عمر البشير قد دعا اليه، في وقت سابق من هذا العام.
وكان المهدي رئيسا لوزراء آخر حكومة منتخبة قبل أن يطيح به البشير في عام ١٩٨٩.
وبعد الافراج عنه، قال رئيس حزب الامة الابرز معارضة لحكومة الخرطوم، أن الحزب سيستمع إلى اراء كل الأطراف المعنية قبل أن يقرر ما اذا كان سيستأنف المحادثات مع الحكومة والتي توقفت بعد اعتقاله؛ مؤكدا ان "موقف الحزب كان دائما التمسك بالقيم الاخلاقية".
جاء ذلك امام حشد كبير من انصار الصادق المهدي الذين تجمعوا للاحتفال باطلاق سراحه؛ مرددين هتافات مفادها، "الصادق هو صوت الامة وصوت الأمل".
هذا، ومن المقرر اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في السودان بحلول ابريل/ نيسان العام القادم؛ بحسب رويترز.
ويعمل رئيس الجمهورية عمير البشير على تعزيز سلطته في مواجهة أزمة اقتصادية محتدمة منذ انفصال جنوب السودان عام ٢٠١١. وأخذت جمهورية جنوب السودان معها ثلاثة أرباع الثروة النفطية للبلاد قبل الانفصال.
ويرأس البشير البلاد منذ ٢٥ عاما، واجه خلالها احتجاجات وعقوبات تجارية أمريكية ومحاولة انقلاب واتهاما له شخصيا من المحكمة الجنائية الدولية بتهم "التدبير لأعمال قتل جماعية وغير ذلك من جرائم الحرب في دارفور"؛ على حد التعبير.