الرياض تلزم الكتّاب السعوديين بوقف التعامل مع الاعلام القطري

ونقلت الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، قولها أن عددا من المعلقين والكتاب السعوديين توقفوا عن العمل مع الإعلام القطري بناء على طلب من وزارة الثقافة والإعلام السعودية. 

ويأتي هذا بعد أيام على سحب الدول الخليجية الثلاث (السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة) سفرائها من الدوحة.

وفي السياق نفسه، ذكرت الكاتبة السعودية سمر المقرن على حسابها في تويتر أن "وزارة الثقافة والإعلام أصدرت قررا بسحب كل الأقلام السعودية من صحافة قطر". 


وأضافت المقرن، أن "كتابا سعوديين آخرين أعلنوا توقفهم عن الكتابة في الصحافة القطرية بناء على توجيه من السلطات السعودية".

ونقلت الصحفية السعودية، عن احد الكتاب الاسلاميين "مهنا الحبيل" قوله "تلقيت اتصالا من معالي نائب وزير الإعلام عبد الله الجاسر أبلغني فيه بأسلوب محترم عن صدور قرار قيادي لوقف كتابتي في قطر".

معلقون رياضيون يستقيلون من "بي اين سبورتس" القطرية
على صعيد اخر، أعلن المعلقان الرياضيان الإماراتيان علي سعيد الكعبي وفارس عوض استقالاتهما من قنوات "بي اين سبورتس" القطرية (الجزيرة الرياضية سابقا). 


وجاء الإعلان عن استقالة المعلقين المعروفين في بيان قصير لهما عبر حسابهما على "تويتر" دون ذكر الأسباب الحقيقية لذلك.

وكتب الكعبي "عشر سنوات من العمل المهني الاحترافي الحقيقي ستبقى في قلبي إلى الأبد... وداعا لكل الزملاء في بي اين سبورتس".

أما عوض الذي يعمل في "بي اين سبورتس" منذ الصيف الماضي فكتب "... أنهيت تعاوني مع قنوات بي اين سبورتس، أشكر القائمين عليها وكل الأشقاء الذين وجدت منهم كل محبة وتقدير".

كما قدم المحللان الإماراتيان سلطان راشد وحسن الجسمي اللذين يعملان في قناتي "بي اين سبورتس" و"الدوري والكأس" استقالتهما دون أن يعللا سبب خطوتهما.

وتردد أن الخطوة الإماراتية ستتبعها على نطاق واسع، أخرى مماثلة من معلقين ورياضيين سعوديين وخليجيين.

وتأتي اهمية هذه التطورات على ضوء ما تدعيه الدول الخليجية بشأن حرية الاعلام وفسح المجال للعمل الصحفي بالنسبة لمواطنيها؛ حيث وضوح الصورة في هذه المستجدات الدالة على تقييد الكتاب والمفكرين الخليجيين من قبل السلطات الحاكمة، حتى في حقل اختيارهم للمؤسسات الاعلامية، رغم كونها تابعة لإحدى الدول الاعضاء في مجلس التعاون؛ كما هي مؤشر آخر على تسارع وتيرة الخلافات بين الدول الخليجية الست وابتعادها على اهدافها المعلنة خلال اجتماعاتها السابقة بما فيها اصدار عملة خليجية موحدة وصولا الى اتحاد اقتصادي شامل.