ادانت حركة حماس قرار القضاء المصري الثلاثاء بحظر انشطتها وإغلاق مكاتبها في القاهرة واعتبرته قرارا "سياسيا جائرا يخدم الاحتلال الصهيوني ".

وقال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) باسم نعيم لوكالة فرانس برس "ندين هذا القرار الذي نعتبره قرارا صادما ومستهجنا ومستنكرا ليس لحماس فقط انما لكل قوى المقاومة في الشعب الفلسطيني في الوقت الذي نتوقع من مصر ان تقف الى جانب الشعب الفلسطيني".

وأكد نعيم وهو مستشار رئيس وزراء حكومة حماس اسماعيل هنية للشؤون الخارجية ان "اي قرار كهذا يحاول محاصرة المقاومة يخدم الاحتلال الاسرائيلي ويتقاطع مع اجندته في تحويل الصراع من صراع مع الاحتلال الى صراع مع الارهاب".

وتابع "نتمنى الا يترجم هذا القرار الجائر والظالم من السلطات المصرية باجراءات تؤثر على حياة وحركة الناس".

واكد نعيم "حماس حركة كبيرة ولها رصيد كبير جدا من المناصرين في الامة العربية والاسلامية واحرار العالم ولا تعتمد على التواجد في الخارج، صراع حماس مع العدو الصهيوني في داخل فلسطين وليس في خارجها" وتوقع ان يكون لكل القوى والفعاليات المصرية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية واهمية المقاومة موقف واضح رفضا والعمل لالغاء القرار، والدفاع عن فلسطين لانها في مقدمة الدفاع عن الامة والامن القومي المصري.

وفي بيان مقتضب بثته وكالة (الراي) الناطقة باسم حكومة حماس في قطاع غزة ان "حكومة حماس تدين قرار حظر نشاطاتها في مصر وتعده قرارا سياسيا ويستهدف المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

من جهته قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس في تصريح بثه الموقع الالكتروني لحماس ان القرار "يقدم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني" واصفا القرار "يشكل سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية في مواصلة حصار قطاع غزة الظالم وفتح الابواب امام الاحتلال الصهيوني لشن عدوان على القطاع".

وقضت محكمة مصرية الثلاثاء بحظر انشطة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) المرتبطة بجماعة الاخوان المسلمين في مصر كما امرت بغلق مكاتبها في القاهرة، حسبما قالت مصادر قضائية.

وقالت المصادر ان محكمة الامور المستعجلة في القاهرة قضت بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية والتحفظ على مقراتها في مصر، ووقف التعامل معها.

وطالبت الدعوى القضائية باعتبار حماس "منظمة ارهابية" مشيرة الى تورطها في عمليات اقتحام السجون وتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء.

ويتهم القضاء المصري حركة حماس بالتواطؤ مع الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي والاخوان المسلمين في القيام باعمال عنف في مصر، وذلك في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون".

ويقيم موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القاهرة، ومن غير المعلوم اذا ما كان الحكم الاخير سيضعه تحت طائلة القانون أم لا.